جولة الرئيس في الصين وفيتنام.. تحمل رسائل عديدة

تكتسب الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين للمشاركة في قمة دول تجمع البريكس الذي تستضيفه مدينة شيامين الصينية. ومباحثاته مع رؤساء وقادة دولها الخمس تكسب الدبلوماسية الرئاسية زخما جديدا وتعطيها دفعة قوية نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم باعتبار أن ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية. ودليل نجاح وتألق السياسة الخارجية المصرية.
أكد تقرير لوكالة أبناء الشرق الأوسط أن الجولة الآسيوية التي يزور فيها الرئيس كلا من الصين وفيتنام تحمل رسائل عدة. وتشير إلي اعتبار دول البريكس أهم التكتلات الاقتصادية الدولية "الصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل" مصر من الدول الوادعة اقتصاديا استنادا إلي المشروعات القومية التنموية التي تجري حاليا علي أرضها. حيث تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه مصر مرحلة هامة من التطور في مختلف النواحي الاقتصادية. وتتحرك بخطوات جادة علي طريق التحول الاقتصادي والمسئولية الاجتماعية للدولة والتي تعد محورا اساسيا لجهود التنمية.
تؤشر تلك الجولة بمكاسب مشتركة تنتظر مصر في المرحلة القادمة. حيث ترسخ للنطاق الدبلوماسي الأوسع الذي تتعامل معه حاليا. وتؤكد أن هذا النطاق يتجاوز الأبعاد الجغرافية والديموجرافية لدائرة أوسع محورها الرئيسي مصلحة مصر وعدم السماح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية. بالاضافة إلي السعي نحو فتح أسواق واقتصاديات جديدة تسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر اشراقا وانفتاحا.
وتعد البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية. حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50 في المائة من اجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة. كما تسهم بحوالي 22 في المائة من اجمالي الناتج العالمي باحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار. ويعد من أكبر التجمعات السكانية في العالم. إذ يشكل سكانه أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم. فضلا عن الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الاقليمي أو علي الساحة الدولية وأن عمق العلاقات التاريخية والثنائية المشتركة التي تربط مصر بدول هذا التجمع العالمي الاقتصادي الهام تمثل عاملا رئيسيا في تنمية وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع دولها خاصة ودول القارة الآسيوية عامة. حيث تحمل زيارة السيسي للصين وفيتنام رسائل أربع. تأتي في مقدمتها أولا حرص مصر علي تبني سياسة خارجية ثابتة تقوم علي التعاون والتضامن مع دول العالم. في اطار من الاحترام المتبادل. وعدم التدخل في الشئون الداخلية. ثانيا حرص مصر علي فتح قنوات اتصال مع دول البريكس تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات والبرتوكولات التي تخدم الاقتصاد المصري في المستقبل. ثالثا العمل علي ايجاد حلول للمشكلات القائمة عالميا وابرزها انتشار ظاهرة الارهاب التي تعطل حركة الاستثمار بشكل عام. رابعا نجاح مصر في سياستها الخارجية واستعادة دورها الفاعل في المنطقة.
ومن خلال تتبع حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها. في أعقاب ثورة 30 يونيو يمكن القول إن الدائرة الاقتصادية احتلت مرتبة متقدمة علي أجندة صانع القرار. وأن الهدف الأسمي لعلاقات مصر يعد نقطة تحول كبري لتعزيز فرص التعاون مع دول العالم في استتباب الأمن وفتح مجالات أرحب للتنمية. وتوفير ظروف ايجابية لاحلال السلام والتنمية والتضامن بين دول العالم وتعزيز الحوار البناء حول قضايا التنمية ومناقشة التحديات المشتركة وبحث فرص التعاون والتكامل الاقليمي في مواجهة التحديات.
وقد منح الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الأمور في مصر فرصة فريدة لايجاد لغة مشتركة لتعميق أواصر الصداقة بين مصر وشعوب العالم من خلال حوار متكافيء يتناسب مع خصائص كل مجتمع ويحترم عاداته وتقاليده ويحفظ خصوصيته الثقافية والحضارية لتصبح قيمة مضافة للتعاون. وترجم ذلك إلي واقع ملموس من خلال عمل شاق ورحلات مكوكية ولقاءات قمم. تؤكد جميعها تشابك قضايا التنمية في الدول النامية. وتزايد التحديات المشتركة ومع استمرار فجوة التقدم وظروف التوتر والصراع هنا وهناك.