أكدت محكمة جنح القاهرةالجديدة في حيثيات حكمها ببراءة مشاغبي أكاديمية الشرطة من تهم التعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم وإصابتهم باستخدام العصي والطوب وإتلاف بعض المنقولات الحكومية انه باستعراض وقائع الدعوي وظروفها وملابساتها تري المحكمة ان جميع الاتهامات المسندة للمتهمين تحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة إلي صحة الاتهام المسند إليهم. فعلي الرغم من وجود تقارير طبية لموظفين عموميين من جراء إصابتهم إلا أنه ليس هناك دليل علي قيام المتهمين بفعل ذلك التعدي الذي نتج عنه الإصابات حيث لم تبين الأوراق دور كل من المتهمين لأن الثابت من أقوال المجني عليهم هو قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليهم أثناء عملهم ولم يحددوا هذه الأسماء بل شيعوا الاتهام تجاههم جميعاً أيضاً استندت المحكمة إلي خلو أوراق الدعوي من ثمة شاهد واحد غير المجني عليهم. قالت المحكمة إنها لا تطمئن لتوافر عناصر جريمة الاتلاف حيث ورد بأقوال رئيس قسم مرور السلام ان المتهم رقم 19 محمد عبدالرازق علي بيومي قام بانتزاع جذع شجرة والتعدي علي المجني عليهم واتلاف سيارة الأمن المركزي مع العلم انه ليس هناك ثمة معاينة للسيارة المدعي اتلافها وخلصت المحكمة بعد تمحيص الدعوي وموازنة أدلة الثبوت وأدلة النفي إلي ترجيح دفاع المتهمين. كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حسني وعضوية محمد السبكي رئيس النيابة وأمانة سر ناصر عبدالرازق وأحمد حسن عبدالمجيد قد قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بالتعدي والاتلاف وبالنسبة للمتهم الأول مصطفي يحيي حسن بانقضاء الدعوي الجنائية لوفاته في أحداث 9 سبتمبر أمام السفارة الإسرائيلية أما المتهم العاشر محمد مجدي السيد "قاصر" فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي واحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة المختصة قانوناً. قوبل الحكم بعاصفة من هتافات الفرح من أهالي المتهمين الذين أثنوا علي قضاء مصر العادل في حين هتف البعض منهم ضد الشرطة التي لفقت علي حد قولهم هذه القضية لهم.