لجنة واحدة للمشتريات الحكومية.. لوقف إهدار الأموال

عندما صدر القرار رقم 2 لعام 1957 اصبح لدينا وللمرة الاولي كيان مؤسسي يمثل خط الدفاع الاول عن الاقتصاد بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة. هذا الكيان الذي يحمل اسم "الهيئة العامة للمواصفات والجودة يكمل عامه الستين في 2017 ويعمل به 822 موظفا بدرجة خبير في كافة التخصصات.
"المهمة" باختصار رفع جودة المنتجات المصرية والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك. فضلا عن الحفاظ علي البيئة.
"الوسيلة" اصدار المواصفات لكافة السلع ومختلف الخدمات. وخلال فترة ال60 عاما اصدرت الهيئة ما يزيد علي 10 آلاف مواصفة تغطي جميع قطاعات الصناعة والخدمات والبيئة. مهام اخري ومتعددة تمت اضافتها تباعا للهيئة. من بينها اصدار علامات تمنحها "بالطلب" لمن يريد من الشركات. اشهرها علامة الجودة التي تعد شهادة من الهيئة بمطابقة السلعة التي تحملها للمواصفات القياسية إلي جانب وجود نظام متكامل لضبط الجودة لدي المنشاة التي تنتجها. اما العلامة الاشهر فهي " حلال" والتي يحملها نحو 2400 منتج تقتصر علي منتجات الغذاء ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وعلامة الحلال تستهدف السوق المحلي والاسواق الدولية وتؤكد للمستهلك الخارجي ان المنتج يستوفي متطلبات المواصفة القياسية كما انه يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
الهيئة العريقة و ال 10 آلاف مواصفة لم تحصن السوق من ظهور العديد من السلع والخدمات غير المطابقة لمواصفات الجودة والتي لم تقتصر علي سلع القطاع غير الرسمي فقط. بل كان من بينها منتجات لشركات شهيرة مثل بعض شركات المياه والغذاء. فهل يقتصر عمل الهيئة علي اصدار المواصفات دون الرقابة عليها. وهل تمتلك الهيئة المعامل اللازمة لاختبار مواصفات السلع؟ وهل تنسق مع الجهات الاخري لضبط السوق. وهل المواصفات في مجملها ملزمة للشركات ام غير ملزمة؟ و هل تستخدم علامة الجودة في الترويج للسلع فقط. وهل تطور مفهوم علامة "حلال" من التوافق مع الشريعة الي التوافق مع المواصفات؟؟
هذه الاسئلة وغيرها حملناها إلي المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس ادارة هيئة المواصفات والجودة.
وقد تولي عفيفي منصبه قبيل ستة أشهر فقط. شغل قبلها عددا من المناصب الرفيعة التي تتعلق بمجالات مراقبة المواصفات والجودة. ورغم قصر المدة التي قضاها المهندس أشرف عفيفي بالهيئة إلا انه بدا لنا من خلال الحوار وكأن له سنوات بالمنصب. وإلي نص الحوار.
* اتمت هيئة المواصفات 60 عاما..پما هو تقييمكم لعمل الهيئة خلال هذا المشوار.. وهل حققت الهدف منها؟
** هدف الهيئة الحفاظ علي جودة كل ما يتم انتاجه داخل مصر وعلي سمعة مصر الدولية.. وفي نفس الوقت الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والحفاظ علي البيئة.. ويتم ذلك من خلال اصدار مواصفات لكل ما ينتج بلا استثناء.. وقد تحقق هذا الهدف الي حد بعيد بدليل ان الهيئة خلال هذه السنوات اصدرت عشرة آلاف ومائة مواصفة.. وهو رقم جيد جدا لانه يغطي احتياجات الدولة داخليا وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
* ما هي طبيعة المواصفات التي يتم اصدارها؟
** نوعان.. ملزمة وهي تشمل كل ما يمس السلامة والصحة او يؤثر علي البيئة. فمثلا حفاضات الاطفال "البامبرز" لها مواصفة ملزمة لانها تمس سلامة الاطفال.. ايضا الفريون المستخدم في الثلاجات تم منع نوع معين منه كان يمثل ضررا علي البيئة وتم إلزام المصانع بنوع اخر له تركيب مختلف لا يضر البيئة.. فيما عدا ذلك تكون المواصفات غير ملزمة.
* وكم تبلغ نسبة المواصفات الملزمة؟.
** تقريبا 10% وهي نسبة تبدو ضئيلة لكنها جيدة جدا لأنها تغطي بالفعل كل ما يمس السلامة والصحة ويؤثر علي البيئة.. وهناك اتجاه لتقليل هذه النسبة حتي نصل الي ما يسمي ب "زيرو إلزام" تماشيا مع الاتجاه العالمي
الملزم وغير الملزم
* معني ذلك ان 90% من المواصفات غير ملزمة وقد تزيد هذه النسبة!!.. ما فائدتها اذن؟!!
** الاتجاه العالمي هو عدم الالزام بالمواصفات لكن ان تتحول المواصفات الي تشريع فني او قانون بصورة مبسطة او قرارات وهذا اقوي.. وان تكون هناك جزاءات وعقوبات يتم توقيعها علي المخالفين.. وهذا يحدث في مصر في هذه النوعية من المواصفات حيث يصدر بها قرارات من رئيس الوزراء او وزير الصناعة.. والحكمة وراء هذا الاتجاه العالمي هو ان هناك مواصفات لو كانت ملزمة لاصبحت عائقا امام التجارة العالمية. فقد تنتج دولة ما مثلا سلعة بمواصفات ملزمة لكن لا تقبلها الدول الاخري في حالة الاستيراد والتصدير.. كما قد تضع بعض الدول مواصفات ملزمة عند استيراد سلعة معينة وتقف هذه المواصفات عائقا.. وقد حدث هذا لدينا في مصر.
* كيف؟.
** عندما صدر قرار بوضع مواصفة للقمح الذي نستورده بأن يكون خاليا تماما من فطر الارجوت وهو ما يعرف ب "زيرو ارجوت".. والحقيقة ان غالبية الدول المنتجة للقمح ليست لديها هذه النسبة بل ان منظمة الصحة العالمية قالت لا يوجد قمح "زيرو ارجوت" لذلك تم التراجع عن القرار.
* ما هي الآلية التي تصدر بها المواصفات؟
** مع بداية كل عام ترسل الهيئة الي 240 جهة تمثل جميع القطاعات في كل المجالات لموافاتها باحتياجاتها من المواصفات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها ..والهيئة لديها حوالي 180 لجنة نوعية ..كل لجنة يعمل بها مجموعة تمثل جميع قطاعات الدولة من اساتذة الجامعات وخبراء الصناعة والوزارات المختلفة والجهات الرقابية والمصدرين والمستوردين وفقا للمواصفة المطلوبة.. هذة اللجان تعمل من خلال مراجع عالمية وفقا لقرار وزاري يحدد تلك المراجع علي اساس اولويات معينة مثل ان تكون المواصفة ايزو او اوربية او امريكية وهكذا.. وبعد المناقشات تتم صياغة المواصفة في صورة مشروع يتم توزيعه علي 120 جهة في مصر لأخذ الرأي الذي قد يؤدي الي تعديلها قبل اصدارها في شكلها النهائي.. بعدها يرفع الامر الي وزير الصناعة لتحديد ما اذا كانت المواصفة ملزمة من عدمه. ثم يتم اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة.. وهذه الدورة تستغرق من ستة اشهر إلي سنة حتي تصدر المواصفات.
* إلي جانب اللجان.. ماذا عن فريق العمل الثابت في الهيئة.؟
** لدينا 822 موظفا يعدون من افضل الخبرات في تخصصات نادرة غير موجودة في اي مكان آخر.
* هل دور الهيئة وضع المواصفات فقط ام ان لها دورا في الرقابة والمتابعة؟
** دورنا الاساسي اصدار المواصفات ولسنا جهة رقابية وهناك 18 جهة رقابية تقوم بالدور الرقابي.. لكن الهيئة تصدر ايضا علامتين هما الجودة المصرية والخاصة بالصناعات الهندسية والاجهزة الكهربية والمواصفةالقياسية المصرية فلو اختار المنتج الحصول علي اي منهما يكون من حق الهيئة في هذة الحالة ان تراجع مدي التزامه وتصبح جهة رقابية فقط في هذة الحالة.. وقد اصدرت الهيئة منذ بداية العام 315 مواصفة قياسية مابين اجهزة ومنتجات كميائية وغزل ونسيج وصناعات غذائية.
* ماهي نتائج المراجعة والمتابعة خاصة ان الشركات التي تحصل منتجاتها علي علامة الجودةاو المواصفة القياسية تستغل ذلك لرفع الاسعار وتحقيق رواج أكبر؟
** عندما تكون لنا ملاحظات ولا نجد التزاما بها. نسحب العلامة وهذا هو مفهوم الجودة ..مع الاخذ في الاعتبار ان هذا يتم في اطار من الزمالة والرغبة في التحسين لصالح المستهلك..لذلك عندما تكون لهذة الشركات ملاحظات ايضا نحترمها وندرسها لأننا في مركب واحدة.
* هل حدث سحب لعلامة الجودة بعد منحها؟
نعم .. والشركات تعيد توفيق اوضاعها وتتقدم لعلامة الجودة من جديد.. مع ملاحظة انه حتي الان لا يتقدم لعلامة الجودة او المواصفة القياسية الا الشركات الكبري القادرة علي الالتزام بها.. في حين اننا نتمني ان تكون علامة الجودة الزامية لكن هذا يحتاج وقتا وتوفيقا للاوضاع.. وقد بدأالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اتخاذ خطوات جادة لادخال الشركات المتوسطة والصغيرة في هذة المنظومة لان هذا هو الامل لتحسين مواصفات المنتجات المصرية وبالتالي سمعتها .ولان سمعة المنتج تلتصق به مدي العمر مما يجعل المنتجين اكثر حرصا علي استمرار هذة السمعة.
فروع جديدة
* ما هي هذه الخطوات؟
** طلب الوزير من الهيئة اعداد مواصفات لمشروعات مدينة الجلود في الروبيكي ومدينة الاثاث في دمياط ومدينة البلاستيك في مرغم وذلك حتي يعمل المنتجون في هذة المدن طبقا لمواصفات..كما فتحنا فرعا للهيئة لبيع المواصفات في 6 اكتوبر وفرعا في المطار .. وندرس افتتاح فروع اخري في باقي المناطق الصناعية حتي تصل المواصفة بأقل مجهود.. كما نعمل ورش عمل في جميع المناطق الصناعية للتعريف بالمواصفات وكيفية تطبيقها لنشر ثقافة الجودة لان هذا ضمن توجه واستراتيجية الدولة ل 2020.
* معني ذلك ان المواصفات يتم بيعها؟
** في كل دول العالم يتم بيع المواصفات وقد زرت هيئات مناظرة في إسبانيا وانجلترا وكانت اقل مواصفة تباع ب100 الف يورو وقد تصل الي ملايين ..لكننا الارخص سعرا واقل من ذلك بكثير. لاننا حريصون علي الجودة ولأننا في الاساس مؤسسة خدمية نقدم المواصفة بالتكلفة المتمثلة في تشكيل اللجان واجور اعضائها.. فاللجنة الواحدة تضم عادة 18 من الخبراء يستغرق عملهم من ستة اشهر الي سنة مع ما يتطلبه ذلك من اختبارات معملية. .الهيئة تقدم ايضا استشارات فنية لحل المشكلات التي تواجه المنتجين الذين يتواصلون معنا من خلال الاميل او الخط الساخن او الحضور بأنفسهم وهي خدمة تكاد ان تكون مجانية حيث يدفع المنتج التكلفة وفقا لعدد صفحات الاستشارة والحد الاقصي للتكلفة 300 جنيه.
* حدثنا عن معامل الهيئة؟
** اصدار المواصفة يتطلب اختبارات وحسابات دقيقة تتم من خلال 92 معملا منهم 29 معملا دوليا معتمدا ومع نهاية العام يصل العدد الي 40 معملا خاصة اننا لدينا جهة الاعتماد الرسمية "ايجاك ".
* بعد سنوات طويلة من الانتظار تم انشاء هيئة سلامة الغذاء ..كيف استقبلتم القرار وهل وجود الهيئة يساعد في تطبيق ما يصدر من مواصفات في مجال الغذاء؟
** لدينا مشاكل كثيرة في مجال الغذاء لذلك سعدنا جدا بانشاء الهيئة المنوط بها تنظيم هذا القطاع الهام وتحسين سمعة مصر في هذاالمجال. ونحن نتكامل معهم باصدار المواصفات والهيئة كجهة رقابية تتولي التطبيق وتضمن سلامة الغداء داخليا وتكمل الدور الرقابي لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وبالتالي يتم احكام الرقابة علي منظومة الغذاء بالكامل.
* الحديث عن سلامة الغذاء يأخذنا الي علامة" حلال " التي تصدرها الهيئة لبعض المنتجات الغذائية ماذا تعني هذه العلامة وهل لها علاقة بالشريعة الاسلامية؟
** البعض يظن ان لها مردوداً دينياً ولها علاقة بالشريعة الاسلامية . وحلال تسمية ماليزية الاصل. وبدأت هناك لاعطاء ثقة في الطعام المقدم للسياح العرب الذين يترددون عل ماليزيا . لكن مفهومنا لعلامة حلال يعني فقط ان المنتج الحاصل عليها طيب وصالح للاكل و تم اعداده بطريقة صحية ويتقدم للحصول علي هذه العلامة انواع لا حصر لها من المنتجات الغذائية حتي الخبز. اي انها ليست مختصة باللحوم فقط.. ولدينا 111 شركة حاصلة علي علامة حلال تنتج نحو 2400 منتج.. ونتمني ان تنتشر علامة حلال وغيرها من علامات الجودة التي تعني ان الطعام يتم مراجعته ومراقبته حتي يثق المواطن فيما يقدم له من غذاء خاصة ان الثقة مفقودة حاليا الي حد بعيد.
البديل المحلي جيد
* بعد سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا بدأت الواردات تقل وهذا اتجاه جيد ..لكن المشكلة ان البديل المحلي مازالت تنقصه الجودة والملابس الجاهزة مثال لذلك.. كيف نصلح هذة المعادلة؟.
** وزارة التجارة والصناعة هدفها توفير البديل المحلي الجيد بعد ان كاد الاستيراد العشوائي والاغراق خاصة من الانتاج الصيني متدني الجودة والسعر ان يتسببا في اندثار بعض الصناعات التي كانت متميزة.. مثل الصناعات الجلدية من الجلود الطبيعية.. كذلك الملابس. في المقابل لابد ان تلتزم هذة الصناعات بالمواصفات الموضوعة لارضاء كل الاذواق والمستويات.. وكانت الخطة ان يتم مراجعة المواصفات كل خمس سنوات لكن حاليا تتم المراجعة بشكل اسرع لتعديلها وفق المتغيرات العالمية من ناحيةولتصبح ايضا مناسبة للسوق المصري وما يحدث به من مستجدات.. بل ان الهيئة تعمل حاليا في اتجاهات تمثل اهمية قصوي للدولة.
* ماهي هذه الاتجاهات؟.
** توفير الطاقة وترشيد استخدام المياه في مقدمتها خاصة مع دخول مصر مرحلة الشح المائي..لدينا معمل كفاءة الطاقة الذي يعمل بجدية علي هذا الملف وكذلك تم تغيير مواصفة اجهزة التكييف لتصبح اقل درجة يصل اليها التبريد 20 درجة بعد ان كانت 16 درجة وكل درجة توفر 10% من استهلاك الجهاز للطاقة اي اننا بهذة المواصفة وفرنا ما بين 25 و40% من الطاقة المستخدمة في التكييف.. وقد تزيد هذه النسبة مع استمرار التوعية بأن الدرجة المناسبة هي 25 درجة مع تغير الثقافة السائدة بالاسراف في استخدام التكييف ..هناك ايضا مشروع نعمل به حاليا اسمه التتبعية يتيح الدخول علي برنامج بسيط من الموبايل مثل الباركود عند الرغبة في شراء جهاز كهربائي لمعرفة قصة حياة الجهاز المحلي والمستورد واهم عنصر هو استهلاكه للطاقة .. فقد لا يعرف الكثيرون ان استهلاك الاجهزة للطاقة مستويات ودرجات.
* وماذا عن ترشيد استخدام المياه؟.
** هناك اتجاه عالمي لتقليل تدفق المياة من الصنابير ..ونحن في مصر اكثر احتياجا لذلك فالاستهلاك المنزلي من المياه يترواح بين 70و80% وهي نسبة مرتفعة جدا ..وقد بدأنا في اعداد مواصفة تؤدي الي تقليل تدفق المياة لكن هذا يستغرق بعض الوقت في التنفيذ لانه يتطلب توفيقا لاوضاع المصانع وادخال جهاز "الفلوميتر" لتقليل التدفق.. هناك ايضا اتجاه للتوسع في استخدام الحساس او ال "سنسور" للتحكم في المياة المتدفقة وهو لا يحتاج لتكنولوجيا عالية كما يعتقد البعض .. ايضا نعد مواصفة جديدة لاحواض الطرد في دورات المياة "السيفون" لتقليل استخدامها للمياه والتي تترواح ما بين 4و 6 جالونات.
* متي تنتهي هذه المواصفات؟
** تستغرق بعض الوقت لاننا نتدخل في صناعات راسخة يتطلب توفيق اوضاعها تكلفة مرتفعة لكننا جادون .. والي ان يتم ذلك لابد من التركيز علي التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك وإصلاح السباكة بسرعة.
المياه المعبأة
* هذا ينقلنا الي ما يثار كل حين عن المياه المعبأة ومدي مطابقتها للمواصفات خاصة انها شركات عديدة؟
** لن اخوض كثيرا في هذا الامر لانه خاص بوزارة الصحة ومصلحة الكمياء. لكن هناك مواصفة للمياه المعبأة صادرة عن الهيئة..الالتزام بها من عدمه مسئولية الجهات الرقابية مع التأكيد علي انها مواصفة ملزمة لانها تخص الصحة والبيئة.
* قرأنا كثيرا عن المواصفة الكاملة للسيارات ولم نرها تخرج الي ارض الواقع ..اين الحقيقة؟
** أولا مصر ليس بها صناعة سيارات نحن فقط مجمعون لاجزاء السيارات التي يتم استيرادها وهذه لها عشر مواصفات تطبق حاليا.. اما مواصفة السيارة الكاملة فلم تصدر بعد لان الامم المتحدة تعد حاليا مواصفة وهي في الطور النهائي.. وقد حصلنا عليها كمشروع لدراستها وابداء الرأي فيها بصفتنا اعضاء في الاتفاقية رقم 58 بشأن اعتماد مواصفة قياسية للسيارة الكاملة و من حقنا بعد اعتمادها ان نأخذها مرجعا لاعداد المواصفة المصرية المناسبة لنا.. وتتولي هذه المهمة لجنة وسائل النقل بالهيئة وهي المسئولة ايضا عن مواصفات الطرق.
* كثرة حوادث الطرق تجعلنا نعتقد انها بلا مواصفات؟
** لدينا مو اصفات كاملة للطرق والارصفة والمواد المستخدمة في الرصف بهدف الحد من الحوادث لكن تظل المشكلة في ا لالتزام والتطبيق!!
* ما مدي التعاون مع جهاز حماية المستهلك خاصة ان الهيئة بها وحدة لحماية المستهلك؟
** الهيئة هي الذراع الفني لجهاز حماية المستهلك من خلال هذه الوحدة الفنية بما تضمه من خبراء وما لديها من معامل.. الجهاز يستقبل الشكوي ويحيلها الينا ليتم الفحص وتحديد صاحب الحق ويتم هذا بسرعة لكن يبقي ان الامر قد يصل للتقاضي بين الطرفين فيتأخر الحسم.. الهيئة ايضا هي الذراع الفنية للنيابة في حوادث الطرق والتزوير والغش التجاري وغيرها.
* رغم هذة الصورة الايجابية عن الهيئة ودورها. الا ان القطاع غير الرسمي في الصناعة والذي يمثل نحو 80% منها وجزء منه عشوائي ينتج بدون مواصفات يلقي بظلاله علي هذا الدور؟!!.
** هذه النسبة مبالغ فيها جدا وغير موثقة ونحن نظلم بلدنا بها.. ورغم ذلك فالصناعات غير الرسمية بما فيها مصانع بير السلم موجودة والوزارة تحاول جاهدة تنظيمها ضمن هدف اسمي هو تعميق الصناعات الصغيرة.. والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خصص لها محورا مستقلا ضمن محاور خمسة تمثل استراتيجية الوزارة وذلك لأن ادخالها في النشاط الرسمي يمثل مصدر قوة للدولة.. نحن مسئولون عن اعداد المواصفات لها والوزارة تسهل تسجيل تلك المصانع في اقل من اسبوع.
* المسئولية المجتمعية من المواصفات الحديثة. ماذا تعني وما اهميتها. وهل هناك مواصفات اخري في الطريق؟
** في عام 2005 اشتركنا في مجموعة عمل تابعة لمنظمة الايزو لاعداد اول مواصفة مسؤلية مجتمعية وهي تتناول عناصر عديدة لها علاقة بحقوق الانسان و العمال والمستهلك ومكافحة الفساد والرشوة ومنع عمالة الاطفال والبعد البيئي..وقد صدرت المواصفة في مصر عام 2012. اما احدث المواصفات التي نعمل عليها فهي مواصفة مكافحة الرشوة والفساد وقد قامت الامم المتحدة باصدار المواصفة الدولية لها مؤخرا. فيما بدأت الهيئة في اعداد المواصفة المصرية بناء علي هذة المرجعية.. ومن المتوقع ان تصدر المواصفة يوم 9 ديسمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
* منع الفساد والرشوة كيف يمكن ان يتم من خلال الهيئة؟.
** لدينا لجنة متخصصة في هذا الشأن تضم جميع الجهات الرقابية واصحاب الشأن هدفها من خلال المواصفات ان تمنع الفساد.. وقد وضعنا مثلا مواصفة لجهاز الخدمات الحكومية للشراء المستدام للاحتياجات الحكومية من خلال تشكيل لجنة تشتري لكل الجهات بمواصفات محددة لكل شيء لضمان تحديد المسئولية وعدم ضياعها بين جهات عديدة.. وهذا يوقف اهدار الاموال ويحد من الفساد.