الجزارون يعلنون التحدي لا خفض لأسعار اللحوم في الثغر

أعلن الجزارون بالإسكندرية التحدي وأصروا علي عدم خفض الأسعار وقاموا بحفظ اللحوم الموجودة لديهم في الثلاجات وفضل الآخرون عدم شراء أي عجول مذبوحة في الفترة الحالية والاكتفاء بما لديهم واضطر الآخرون في المناطق الشعبية بسيدي بشر والسيوف قبلي والمندرة ومحطة مصر بالنزول بالأسعار والبيع بأسعار تبدأ من 30 جنيها!! حتي تمر هوجة المقاطعة كما يقولون.
حمل الجزارون المسئولية الأولي وراء ارتفاع أسعار اللحوم إلي المربين والأرياف لأنهم قاموا برفع الأسعار إلي الضعف من تلقاء أنفسهم.
علمت المساء أن الجزارين في حالة صعبة جدا وطالبوا رئيس شعبة الجزارة بسرعة التدخل لإنقاذ الموقف عن طريق التنسيق مع شعب الجزارة بكل محافظات مصر للتحرك بسرعة واتخاذ قرار حاسم بحل هذه الأزمة.
أعضاء الشعبة بالإسكندرية.. اعترفوا أن خسائر المحلات كبيرة في أيام المقاطعة.
"المساء" تجولت في محلات الجزارة لرصد تأثير حالة المقاطعة علي الطبيعة ومع الجزارين الذين رفضوا التحدث بحجة أن الصحافة هي التي تحرض المستهلكين علي عدم الشراء.. ولكن تحدث البعض الآخر بكل شجاعة.
عادل إبراهيم- صاحب محل بسيدي بشر بحري قال: المشكلة الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم في مصر ترجع إلي الريف المصري فهو السبب الأول والآخر حيث إننا نشتري الكيلو بالعظم ب45 جنيها للعجل قائم والوزن يبدأ من 400 كيلو غير تكاليف النقل والذبح والتشفية ليقف علي المحل الكيلو صافي ب80 جنيها وأكثر.
ويتهم عادل إبراهيم المربي بأنه سبب الأزمة حيث يقوم ببيع العجول الصغيرة ولا يقوم بالتربية كما ينبغي.
يضيف الحاج يحيي غريب- صاحب محل بشارع القاهر: إن ارتفاع أسعار الأعلاف وذبح الإناث علنا ودون أي رقابة وراء المشكلة في ظل عدم وجود مشروع البتلو الذي أعلن عن تواجده المسئولون وهو في الحقيقة كلام في كلام ولا يوجد أصلا مشروع للبتلو ولن يعود مرة أخري.
مشيرا إلي أن المشروع لو تم تنفيذه فلن يكون هناك أزمة للحوم؟
أوضح أن مقاطعة اللحوم لن تساعد علي حل الأزمة خاصة في ظل عدم توافر رءوس الماشية وتعنت أصحاب المزارع في تحديد الأسعار.
ويقترح أن تتدخل القوات المسلحة لإحداث توازن في السوق خاصة أنها تمتلك كميات كبيرة من الثروة الحيوانية وإذا طرحت في السوق فسوف تساعد علي خفض الأسعار وإعادة الاستقرار.
أشار إلي أن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق حاول خداع شعب مصر بالموافقة علي استيراد اللحوم الإثيوبية التي رفضها المستهلكون تماما والتي مازالت في السوق حاليا تباع بسبب البيئة والمرعي التي يتم تربيتها فيه والتي تختلف عن المرعي والبيئة المصرية التي تربي فيها الماشية.
أما كريم السيد صاحب محل فيري أن المقاطعة حل مؤقت لن تفيد وهي تحقق خسائر لنا.
ويري أن الحكومة لو كانت تريد أن تحل المشكلة ولو بشكل مؤقت وسريع لابد أن تلزم أصحاب المزارع بتحديد سعر التوريد والالتزام ببيع بسعر محدد مع تشديد الرقابة الصارمة والتوسع في منافذ التوزيع.
يؤكد أن مشروع إحياء البتلو سيساهم في حل الأزمة نهائيا ويتساءل أين هو وأين وعود المسئولين عنه وأين هي القروض التي أعلنوا عنها للمزارعين والمربين لتشجيعهم علي الدخول في المشروع وأين هي الرقابة علي المزارع والطرق خاصة في ظل عمليات التهريب التي تتم في تلك المناطق لصالح المحلات الكبري والفنادق والمطاعم علي حساب المستهلك البسيط.
أضاف أن العجل الحي وزن ال400 كيلو جرام أصبح يباع بسعر 9000 وحتي 11 ألف جنيه وال400 كيلو ب12 و 13 ألف جنيه محذرا من حدوث كارثة إذا استمر الوضع الحالي علي ما هو عليه!
واعترف الجزارون أن عدم الاستيراد ساعد علي تفاقم المشكلة وأن اللحوم الموجودة بمحلات المناطق الشعبية تباع علي أنها بلدية بأسعار تبدأ من 30 جنيها هي ضحك علي المستهلكين مشيرين إلي أنها لحوم مجمدة برازيلي وأمريكي يتم سحبها من المجمعات الاستهلاكية وتبريدها وتباع علي أنها بلدية لخداع الأهالي بأنهم يخفضون الأسعار.