تمتعنا بالحصانة القضائية.. يضمن المساءلة العادلة للعاملين في الدولة

* ما الجهود التي تقوم بها هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري؟
** وفقاً للدستور فالنيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة منوط بها التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ومنذ نشأتها كانت ومازالت تقوم بدور هام وجوهري في مكافحة الفساد وعلي وجه التحديد الفساد المالي والإداري في أجهزة ومؤسسات الدولة وهي تتمتع بالاستقلال التام والحصانة القضائية اللازمة التي تمكنها من رسالتها.
ومنذ أن وقَّعت مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ 2005 تنامت جهود النيابة الإدارية لتأخذ شكلاً أكثر قوة ليس فقط في مباشرة التحقيقات في وقائع الفساد المالي والإداري بل في التواصل المباشر مع المواطنين بمنحهم آلية التقدم بالشكاوي مباشرة للنيابة عن طريق عدة وسائل مستحدثة تشمل الخط الساخن والبريد الإليكتروني وكذلك متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لفحص ما يثار بها من شبهة مخالفات مالية وإدارية للتأكد من الحقيقة وإحالة أي واقعة للتحقيق فوراً دون تأجيل.
ضمانات جوهرية
* من المعروف عدم تحديد المسئوليات بدقة في الوحدات الإدارية فهل هناك ضمانات لحماية الموظف الملتزم؟
** دون أدني شك النيابة الإدارية تقدم ضمانات جوهرية للموظف العام تتمثل في حيدة ونزاهة التحقيقات التي يباشرها عضو الهيئة لكونها هيئة مستقلة تماماً عن الجهات الإدارية لذلك فالمساءلة عادلة تماماً عكس ما يحدث من تحقيقات أمام الجهات الإدارية التي قد تسيء سلطتها فيقع الظلم علي بعض الموظفين وتلك فلسفة وجود هيئة قضائية مستقلة كالنيابة الإدارية تشكل صمام الأمان للمواطن المتعامل مع الدولة من جهة والموظف العام من جهة أخري وأخيراً تقوم النيابة بعرض تقريرها السنوي علي رئيس الجمهورية لتوضيح كافة الجهود والنتائج وأبرز المخالفات في القطاعات المختلفة إلي جانب المقترحات والآليات المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال ما يتكشف لها من تحقيقات في القضايا المتعددة داخل الجهاز الإداري للدولة.
تخمة التشريعات
* هل توجد عوائق تشريعية أمام ممارسة النيابة الإدارية لدورها؟
** لا أحد ينكر أن مصر عانت من تخمة في التشريعات والعديد من القوانين الصادرة منذ عقود ومنها ما يشكل عقابت أمام جهود مكافحة الفساد لذلك أري ضرورة تعديل التشريعات التي تعين هيئة النيابة الإدارية علي أداء دورها علي أكمل وجه مثال ذلك لابد من توسيع اختصاصاتها في التحقيق مع جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات وبنوك القطاع العام والشركات القابضة وغيرها من الجهات التي لا تخضع لولاية النيابة الإدارية وكذلك فيما يخص مجالس التأديب الخاصة ببعض أجهزة الدولة والتي يجب الحصول علي إذن قبل البدء في التحقيقات معهم.
* ماذا عن التنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد الإداري؟
** من المؤكد أن عمل الأجهزة الرقابية يتم وفق تنسيق مستمر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام.
والجهات الرقابية لها دور بارز وهام في هذا الاتجاه ومثال ذلك دور الرقابة الإدارية في الكشف عن كافة المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم وتقوم بإرسال جميع هذه المخالفات والتجاوزات إلي النيابة الإدارية لإجراء التحقيقات.
كذلك الجهاز المركزي للمحاسبات المسئول عن الرقابة علي أموال الدولة والشخصيات العامة الاعتبارية والجهات الأخري التي يحددها القانون بجانب مراقبة الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية وفي حال اكتشاف أية مخالفة مالية أو إدارية يتم إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق فيها.
جهود التوعية
* جزء من الإصلاح المؤسسي خلق رأي عام يرفض الفساد فماذا عن دور مؤسسات المجتمع المدني؟
** في الحقيقة القانون ليس الرادع الوحيد للفساد وإنما يجب أن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام وأري أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي ورئيسي للحكومة في نشر الثقافة والمكافحة علي حد سواء من خلال جهود التوعية الذي تقوم به تلك المنظمات باعتبارها الأكثر انتشاراً في المجتمع نريد تقوية هذه المنظمات لتصبح أكثر فاعلية في التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ونشر الوعي العام لدي جموع المواطنين بكيفية التعامل مع قضايا الفساد وإجراءات إبلاغ الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية جزء هام وأساسي في سياسات الإصلاح هو مقاومة أي خلل أو خطأ داخل الجهاز الإداري بوحداته المختلفة.
العدالة الناجزة
* هل التحقيق في المخالفات الإدارية يستغرق وقتاً طويلاً مما يضعف قوة الردع؟
** لقد حددت المعايير الدولية التي تبناها المجتمع الدولي ما أطلق عليه مصطلح العدالة الناجزة والتي تتضمن ببساطة الوصول إلي العدالة بأسرع وقت وأقصر الطرق وأقل تكلفة وهو ما تحاول دوماً النيابة الإدارية أن تتبناه وتسلكه في مسار التحقيقات التي تجريها وفي حقيقة الأمر إن كانت السرعة مطلوبة إلا أنها لا يمكن أن تأتي علي حساب العدالة بأي حال من الأحوال التي هي جوهر رسالتنا.
يجب التأكد من وجود توازن دقيق بين سرعة التحقيقات وتحقيق العدالة وما يقتضيه ذلك من سماع للشهود ودفاع المتهم وتشكيل اللجان المختصة من الخبراء لفحص المسائل الفنية علي سبيل المثال ما يتعلق بالشئون الطبية والمالية وإذا نظرنا للإحصائية نصف السنوية الصادرة من النيابة الإدارية عن العام الحالي نجد أنه تم مباشرة التحقيق في 53798 قضية تم إنجاز "55767" قضية ومتبق للتحقيق عدد 29612 قضية وهي نسبة مرضية للغاية.
تجارب الإصلاح
* مما لا شك فيه أن إصلاح الجهاز الإداري ضرورة للحد من مظاهر وأنواع الفساد.. فما رأيكم؟
** لقد أكدت تجارب إصلاح الجهاز الإداري في الدول التي حققت قفزة تنموية كبري أن سياسات الإصلاح والتطوير ينبغي ألا تتحرك بشكل منفصل عن السياسات والبرامج التنموية لذلك لابد من مشاركة جميع الجهات المعنية والجدير بالذكر أن هذا الأمر قد تحقق بالفعل بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والتي تضم في عضويتها الجهات الرقابية والوزارات المعنية برسم السياسات ووضع الاستراتيجيات القومية وآليات تطبيقها علي نحو يضمن وضع نظمة فاعلة وجادة في الارتقاء بأداء الموظفين والمؤسسات الحكومية بشكل متطور.
* وماذا عن القضايا التي انتهت منها الهيئة مؤخراً؟
** خلال الفترة من 1/1/2017 حتي 30/6/2017 تبلغ 44669 قضية من إجمالي 85379 قضية أما القضايا التي في مرحلة العرض أو الإحالة فهي 11098 قضية والقضايا المتبقية تبلغ 29612 قضية.
وبالنسبة للقضايا التي تضمنت جرائم جنائية خلال نفس الفترة فهي 11481 قضية موزعة كالآتي الاختلاس 232 الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه 574 الإضرار العمدي 882 الإضرار غير العمدي 1605 جرائم التزوير 485 قضية الاعتداء علي ملاك الدولة 382 جرائم الغدر 416 الاهمال الطبي 149 شاغلي وظائف الإدارة العليا المحالين إلي المحكمة 36 المخالفين الصادر ضدهم أحكام بالفصل أو الإحالة للمعاش 85 جرائم الاغتصاب والتحرش وهتك العرض 7 جرائم أخري .6628
وفيما يتعلق بالإيقاف الاحتياطي عن العمل ومدة أكثر من ثلاثة أشهر فهي كالآتي طلبات مد الإيقاف بلغت 46 تم الموافقة علي 25 ورفض 17 ولم يصدر قرار لعدد .4