الأهلي يحذر.."الرياضة ترجع إلي الخلف"

علمت "المساء" أن مجلس إدارة الأهلي أعد خطته لمكاشفة أعضاء النادي بكل التفاصيل الإدارية والمالية والأسئلة المتوقعة خلال اجتماع الجمعية العمومية غداً وبعد غد. التي ستكون غير تقليدية هذه المرة. لارتفاع صوت المعارضة وتزايد حجمها. ولأنها الجمعية العمومية الأولي التي تأتي في أعقاب ثورة يناير.. وأيضاً تأتي في أجواء كروية غير مناسبة. خاصة مع خروج الفريق الأول لكرة القدم من بطولتي كأس أفريقيا وكأس مصر. والحديث عن الراتب الضخم الذي يحصل عليه مانويل جوزيه. وأيضاً ما يتردد عن تعدي نفقات كرة القدم علي موارد النادي الأخري. ومشاكل كروية أخري وقناة النادي التي لم تصل إلي طموحات الأعضاء وجماهير الأهلي.
الخطة تعتمد علي أن يكون كل تقرير للمختص به. مثل التقرير المالي الذي سيقدمه المدير المالي عباس الريدي. والتقرير الإداري الذي سيقدمه مدير عام النادي محرم الراغب.. فيما يختص حسن حمدي والخطيب بتوضيح الملفات الأخري. وأهمها كرة القدم وقضية لائحة صقر وبند ال 8 سنوات.
حرص حسن حمدي خلال الساعات الماضية علي الاجتماع مع المتخصصين للإعداد لاجتماع الجمعية العمومية. وتستمر الاجتماعات حتي غد. رغم أن الموعد الأول للجمعية العمومية هو يوم غد الخميس. بينما يتوقع أن يكتمل النصاب القانوني والانعقاد الفعلي يوم الجمعية بعد غد.
ونتعرض هنا للملفين الأساسيين. الأول الخاص بلائحة ال 8 سنوات. والثاني الخاص بكرة القدم.
فيما يخص الملف الأول. فإن خطة المكاشفة من مجلس إدارة الأهلي سوف تعتمد علي التأكيد لأعضاء الجمعية العمومية. أن موقف مجلس الإدارة بالأهلي والمعارض بشدة للائحة المجلس القومي للرياضة. ليس نابعاً من رغبة أعضاء المجلس في التمسك بمقاعدهم. بقدر ما هو دفاع مشروع عن حق من أهم حقوق الجمعية العمومية. وعدم الاعتداء علي حقها في اختيار قيادتها. لأن هذه اللائحة التي أعدها حسن صقر تمثل اعتداء صارخ علي حق الجمعية العمومية. وتدخلاً حكومياً صريحاً في هيئة أهلية. لا يحق للجهة الإدارية سوي مراقبتها مالياً فقط ورصد أي مخالفات.. بينما الإدارة حق أصيل للجمعية العمومية وأعضاء النادي. ويختارون من يريدون دون تدخل من أحد.
وفي هذا الملف أيضاً: سيؤكد مجلس الأهلي أن المجلس القومي للرياضة تعجل في وضع هذه اللائحة بينما البلاد كلها مقبلة علي تشريعات جديدة وانتخابات تشريعية وبرلمانية ورئاسية. ولم يكن من اللائق أن يتعجل المجلس القومي بتقديم لائحة. من الممكن أن تسقط بعد شهور عندما تكتمل الانتخابات التشريعية. ويطعن في القانون رقم 77 لسنة 1975. والمليء بالثغرات والمخالفات حتي أن صقر نفسه تقدم أكثر من مرة بدراسات لتعديل هذا القانون. ولم يستجب له أحد في الماضي.
والأهم في هذا الملف أن أندية الكرة علي وجه التحديد سوف تتحول بفرق الكرة إلي شركات مع انطلاق دوري المحترفين في الموسم بعد القادم طبقاً لتعليمات الفيفا ولن يكون للمجلس القومي للرياضة أو اتحاد الكرة أي صفة في تشكيل هذه الشركات. لأنها ستكون باختيار الجمعيات العمومية للأندية نفسها.
أما الانتقاد القوي للائحة ال 8 سنوات. سيكون بالإشارة إلي أن هذه اللائحة لا يمكن تنفيذها علي مجالس إدارات الهيئات الخاصة مثل الجيش والشرطة والشركات.. فكيف يعقل أن يتم تنفيذ لائحة علي أندية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي.. ولا تطبق علي باقي أندية الدوري الممتاز. مثل الشرطة والطلائع والحرس والداخلية وإنبي وبتروجت والمقاولون ووادي دجلة والجونة.
والأهم من ذلك أن هذه اللائحة لم يمض عليها دورة انتخابية كاملة. وأنها تشتمل علي تعديلات متناقضة مثل عودة مقعدي الشباب والمرأة ونائب الرئيس وأمين الصندوق. ونفس هذه المناصب هي من أعضائها صقر في لائحة سابقة. مما يدل علي غياب النظرة البعيدة والارتجالية ووضع اللوائح وتطبيقها وفق الأهواء وليس دراسات حقيقية.. لذلك فقد رفع الأهلي تحذيراً أمام الجمعية العمومية. وأمام كل الأندية المصرية. بأن الرياضة ترجع إلي الخلف. إذا ما استسلم الأهلي والأندية الأخري لهذه اللائحة المعطلة لإرادة الأعضاء ومسيرة التطوير المرتقبة.
وفي الملف الآخر.. وهو ملف كرة القدم. سوف يؤكد أعضاء مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي أن كرة القدم لم تتعد علي الموارد الأخري للنادي. كما يتردد بين البعض بأن كرة القدم أبتلعت عائدات العضويات الجديدة ورسوم المنشآت.. ذلك أن الميزانية المطروحة علي الأعضاء تؤكد أن كرة القدم وحدها حققت فائضاً من عائداتها. بعد خصم النفقات يصل 23 مليون جنيه. فكيف يمكن أن تحقق الكرة هذا الفائض. ويتردد أنها تتجني وتبتلع موارد الأهلي الأخري.. وسوف يختص حسن حمدي والخطيب بتوضيح هذه الحقيقة للتأكيد علي أن الكرة تصرف علي نفسها وعلي الألعاب الأخري. وأن عقد الرعاية الأخير الذي يحقق عائداً سنوياً يقترب من 50 مليون جنيه. يكفي مصروفات الكرة ومع فائض جيد أيضاً.. وأن النفقات زادت مع مطلع الموسم الجديد لحاجة الأهلي إلي تشكيل فريق جديد.. ومع ذلك فمن المتوقع أن يشهد هذا الملف علي وجه الخصوص مناقشات حامية وحرجة لمجلس الإدارة بشأن راتب مانويل جوزيه ومساعديه والمزايدة في الصفقات التي حصل عليها الأهلي. بما في ذلك أحمد شديد قناوي الذي تركه الأهلي بلا مقابل. وأعاد شراءه من المصري. وأيضاً في مشكلة الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي مدير قطاع الناشئين. الذي ترك القطاع مؤخراً. وسط غضب عدد غير قليل من أعضاء الأهلي. بل يتردد أنه انضم لصفوف المعارضة.. ولكن هذه المشكلة استعد لها أيضاً مجلس الأهلي الحالي. بالتأكيد علي أن زيزو هو الذي ترك الأهلي لاصراره علي التحول إلي العمل الإعلامي كمحلل في إحدي القنوات الجديدة براتب يزيد بأكثر من الضعف عن راتبه كمدير لقطاع الناشئين بالأهلي.. وأنه أراد أن يجمع بين العملين. وهو ما رفضته إدارة الأهلي والتي تمنع منعاً باتاً علي المصريين هذه الازدواجية في الجمع بين التدريب في فرق الأهلي والعمل الإعلامي. الذي قد يتطلب انتقاد الأهلي لذلك فقد وقعت هذه المشكلة لاختلاف في وجهات النظر بين عبدالشافي وإدارة الأهلي.