مفاجآت في "تشريعية" النواب حول قانون الإجراءات الجنائية

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء أبوشقة امس جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية وذلك بحضور عدد من اساتذة الجامعات من بينهم امال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية الاسبق. وطارق فتحي سرور نجل رئيس مجلس الشعب الاسبق.
وفي بداية الجلسة قال المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة. إن كل ما نصبو إليه بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية. هو ان نصل إلي قانون اجراءات يرسخ ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حرية وشرفه وكرامته والتي لابد ان تكون موثقة بنصوص دستورية. مؤكدا أن قانون الاجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني في البلاد.
اعرب ابوشقة عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي. التي ساعدت في إعداد مشروع القانون الجديد. موضحا أن جملة التغيير بالقانون بلغت 270 مادة من جملة 560 مواد هي مادة قانون الإجراءات الحالي.
اوضح ان مواد القانون محل الاستبدال بلغت 99 مادة. بالإضافة إلي 150 مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة. كما بلغت المواد الملغاة 21 مادة. و44 مستحدثة.
اكد ان العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة. أصبحت بالية وعقيمة ومضي عليها سنوات طويلة. ونصوصها في واد ومتطلبات الجماهير في واد اخر. وبالتالي لابد من نصوص تعمل علي تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.
ولفت أبوشقة إلي أنه جراء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل علي إعادة "قاضي الإحالة" في قانون الاجراءات الجنائية. مشيرا إلي أن الواقع العملي اثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضي الإحالة بحسم الإحالة إلي المحكمة. حتي يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتي لا يفاجأ بنفسه محالاً للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
أكد أبوشقة علي انه مادامت الدولة تؤسس وبرغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية. لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة. خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.
ومن جانبها قالت الدكتورة امال عثمان. إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يعد مشروعا هاما. نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.
اكدت ان نصوص القانون. تتماشي مع قاعدة المتهم بريء حتي تثبت براءته. لافتة إلي أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام. نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل. مثل ازمة الاحكام الغيابية وقاضي الإحالة. وامكانية الحضور عن المتهم. والحبس الاحتياطي.
اضافت عثمان. التمس من اللجنة منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون. قائلة. نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية واحكام النقض.
أوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن يوفر علينا الكثير فيما بعد. حتي لا نتعرض لتعديلات لاحقة. مطالبة إن تكون فترة الدراسة وافية لبعد عيد الاضحي حتي يتم التقدم بتعديلات وافية.