أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي البدء في اجراء تحليل DNA لكل طفل من مجهولي النسب وذلك قبل الموافقة علي تسليمهم لأسر بديلة لحماية حق الأطفال في الحفاظ علي معرفة نسبهم الحقيقي في المستقبل إلي جانب حماية المجتمع من اختلاط الأنساب. أوضحت وزيرة التضامن أن عدد الأطفال الذين يحظون برعاية الأسر البديلة مجهولي النسب يقدر عددهم حتي الآن 12 ألفاً و336 طفلا علاوة علي وجود 9 آلاف و729 طفلاً داخل 468 مؤسسة إيوائية. اشارت "والي" إلي أن اللجنة العليا للأسر البديلة تقوم بمتابعة الأطفال والعمل علي توفير أوجه الرعاية الكاملة من خلال المتابعة المستمرة. قالت الوزيرة في تصريحات علي هامش توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لتطوير منظومة الأسر البديلة من أجل حماية أكبر للأطفال مجهولي النسب إنه سيتم تفعيل خدمة التقدم بطلبات لكفالة الاطفال مجهولي النسب إلكترونيا من خلال ربط المديريات ومعرفة حكل المشاكل التي تواجه المديريات والعمل علي حلها إلي جانب أنه سيتم اعداد مشروع قانون جديد لحماية الاطفال بلا مأوي من خلال الاطلاع علي تجارب الدول الناجحة في هذا المجال. أضافت والي انه غير مسموح لأي شخص مهما كان منصبه باصطحاب طفل من الشارع لتربيته والتكفل به دون الخضوع للإجراءات القانونية الخاصة بذلك مشيرة إلي أن الأولي بالنسبة للوزارة هو إعادة الطفل لأسرته ثم ايداعه مؤسسة رعاية مؤكدة أنه تم اعادة 34 طفلا لأسرهم من خلال "أطفال بلا مأوي" و81 طفلاً دخلوا مؤسسات رعاية. أشارت إلي وجود تعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات والتي بدورها سترسل اشارات للأقسام بالعاملين بمشروع "أطفال بلا مأوي" كما طالبت الاخصائيين بضرورة حمل بطاقة الهوية والرقم القومي والالتزام بالزي الرسمي.