شهدت وزارة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام. ووقعت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعزة الحميد، رئيس جمعية وطنية، على البروتوكول، الذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وفق معايير جودة الخدمة الرعائية، حيث ستتم الاستفادة من خبرات جمعية وطنية في مجال الدعم الفني والمهاري في تطوير كفاءة مقدمي الرعاية بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتطبيق معايير الجودة في المؤسسات المعنية. وأكدت والي أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تخصيص عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للأسر البديلة التي ترغب في رعاية طفل تتضمن تلك الدورات معلومات متكاملة ووافية بشأن المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي ستكون على تلك الأسرة وتوعيتها بأهمية الدور الذي ستقوم به في توفير حياة طبيعية وآمنة للطفل، حيث إن الدراسات والأبحاث أثبتت أن نشأة الطفل في حياة أسرية طبيعية أفضل له من مؤسسات الرعاية. وينص البروتوكول على أن تتضمن فترة التنفيذ والمقررة بعام من التوقيع قيام الطرف الثاني بتنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين بالوزارة وتطوير وتفعيل منظومة الأسر البديلة، كذلك تقديم برامج بناء قدرات لمتطوعي مبادرة بينا لمساندة المؤسسات على تطبيق معايير جودة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وعقد تدريب لمؤسسات رعاية الأيتام حول رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بالتنسيق مع الوزارة. وتضمن البروتوكول أن يتم تنظيم جلسات تعريفية لمديريات التضامن الاجتماعي والوزارة للتعريف بجائزة بيت الحلم لتحفيز المؤسسات التابعة لها للتقدم للجائزة هذا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج همزة وصل والذى يهدف إلى تأهيل شباب الخريجين لرفع كفاءة مهنة مقدم رعاية الأطفال في المؤسسات الإيوائية لخلق جيل مؤهل مهنيا للعمل بدور رعاية الأيتام والمساهمة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتأهيل خريجي البرنامج للمساهمة في سد العجز الوظيفي بدور رعاية الأيتام، كما تضمن البروتوكول العمل على تعزيز قدرات الشباب الأيتام، بما يجعلهم قادرين على التعبير عن ذاتهم والاندماج في المجتمع بشكل أفضل مما يؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع وكذلك المساهمة في بناء قدرات الأبناء بدور الرعاية لإدماجهم بالمجتمع وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة. كما وقعت د. غادة والي بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتطوير منظومة الأسر البديلة وحماية الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم من إثبات نسبهم. وأكدت «والي» في كلمتها خلال مراسم توقيع البروتوكول أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تطوير منظومة الأسر البديلة وتشجيع الاسر على كفالة الأطفال مجهولي النسب، حيث إن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كل النواحي العاطفية والصحية والنفسية والاجتماعية من الاستمرار في دور الرعاية، حيث إن الوزارة معنية بالحفاظ على هؤلاء الأطفال وتحقيق مصلحتهم. وأضافت أن مفهوم الأسر البديلة قد بدأ ينتشر في المجتمع وقد وصل عدد الأطفال في الأسر البديلة إلى 12336 طفلًا. ويهدف البروتوكول إلى رفع وعي المواطنين بأفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، الحفاظ على أنساب الأطفال وذلك من خلال عمل تحليل DNA بمصلحة الطب الشرعي للطفل والأب البديل قبل إنهاء إجراءات الكفالة مع توفير الدعم المادي والفني واللوجستي لتطوير منظومة الأسر البديلة. وأكد المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والى في ملف الأسر البديلة، خطوة مهمة في سبيل ضمان حياة أفضل لمجهولي النسب. وأوضح المهندس حسام القباني أن الجمعية وتنفيذًا لبروتوكول التعاون سوف تضع إمكانياتها كاملة في سبيل نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأسر البديلة وتيسير حصول الأسر على أطفال أيتام وفق الإجراءات والاشتراطات وآليات الرقابة التي تضعها وتقوم على تنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي، وأن الجمعية وهي تخطو خطوات في سبيل ترسيخ ثقافة الأسر البديلة في المجتمع تستهدف لأن يأتي اليوم الذي يعيش فيه كل الأطفال الأيتام في مصر في كنف أسرة بديلة من أب وأم. ودعا المهندس حسام القباني وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في نشر ثقافة الأسر البديلة كحل أمثل في مواجهة مشكلات أطفال الشوارع ومجهولي النسب وإفساح المجال لخبراء الاجتماع وعلم النفس وعلماء الشريعة الإسلامية ليوضحوا للرأي العام أهمية وشرعية الأسر البديلة وإزالة أي التباس يحدث لدى الرأي العام يقلل من أهمية هذا التوجه.