اللجنة المصرية الرومانية المشتركة تعود للانعقاد بعد غياب 7 سنوات

عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي. في العاصمة الرومانية "بوخارست" برئاسة د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من الجانب المصري وهاري إيلان لوفور وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال عن الجانب الروماني.
ضم الوفد المصري السفير صلاح عبدالصادق سفير مصر لدي بوخارست وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية والبترول والصحة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والسياحة والاتصالات والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والري والتجارة والصناعة ووفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتعاون مع رومانيا.
أكدت الوزيرة علي أهمية هذه اللجنة في مزيد من التعاون المثمر بين البلدين حيث لم تنعقد منذ 2010. مشيرة إلي أهمية استمرار دوام انعقادها بصورة منتظمة من أجل تحقيق طفرة كبيرة فِي تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام حيث تم الاحتفال في أبريل الماضي بمرور مائة عام علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الاستقرار وتحظي بمستوي جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضحت الوزيرة ان مصر قامت باتخاذ إجراءات تشريعية تهدف إلي توفير مناخ جاذب للاستثمار. كما قامت بحشد الجهود لإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبري.
أشارت إلي اهتمام القيادة السياسية المصرية وسعيها الحثيث نحو إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الروماني وبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الرومانية في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس والمجالات الأخري التي تتمتع فيها رومانيا بميزة نسبية مثل النقل "السكك الحديدية ومشروع الأتوبيس النهري" والطاقة.
أعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية في مصر من أجل أن تصل إلي المستوي المأمول بين البلدين حيث إن حجم الاستثمارات الرومانية في مصر وصل إلي حوالي 88.32 مليون دولار في 60 شركة موزعة في عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبنوك والزراعة. فيما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلي أن الاستثمارات المصرية وصلت إلي نحو 100 مليون دولار. مما يعكس التواجد الاستثماري المتزايد المصري في رومانيا. وتعمل الشركات المصرية في مجالات مثل إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب. والمستحضرات الصيدلانية. وتطوير العقارات. موضحة أن قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين مما يشجع علي زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر.
أشارت الوزيرة إلي أن مصر لديها استعداد تام للتعاون مع رومانيا في إقامة تصنيع مشترك حيث تمتلك رومانيا قاعدة صناعية مميزة ولها خبرة كبيرة في مجال النقل وإنتاج عربات السكك الحديدية والقطارات والنقل النهري وصناعة المعدات الكهربائية والطاقة والمعدات الزراعية وكذلك يمكن للجانب الروماني الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالات الأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأثاث والسيراميك والملابس الجاهزة. كما يمكن التعاون في مجال ريادة الأعمال حيث أسست الوزارة مؤخرا شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير.
أكدت الوزيرة علي ضرورة أن يتم العمل علي تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين من خلال تنظيم اللقاءات وتبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة والإجراءات والإصلاحات التي تم تنفيذها حديثا وحوافز الاستثمار في البلدين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في مصر والعمل علي تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين.