لا حرج في الاحتفال بيوم الأم.. ولا صلة له بالبدعة

ورد إلي "المساء الديني" سؤالان عرضناهما علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي :
* يحتفل العالم بعد ساعات بيوم الأم والبعض يقول إنه بدعة فما حكم الاحتفال به ؟
** الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه.. فقد كرم الله الوالدين اللذين جعلهما سببًا في الوجود. وقرن شكرهما بشكره» فقال تعالي: "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَي وَهْني وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ".. وجعل الأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالي فقال: "وَقَضَي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا". وكان ذلك لأن الله جعلهما السبب الظاهر في الإيجاد فكانا أعظم مظهر كوني تجلت فيه صفة الخلق.
والنبي - صلي الله عليه وآله وسلم- يجعل الأم أولي الناس بحسن الصحبة. بل ويجعلها مقدمة علي الأب في ذلك» فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "جَاءَ رَجُلى إِلَي رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: "أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ" قَالَ: أَبُوكَ. وبذلك يقر الشرع الإسلامي أن العلاقة بين الولد وأمه علاقة عضوية طبيعية» فلا تتوقف نسبته إليها علي كونها أتت به من نكاح أو سفاح. بل هي أمه علي كل حال. بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا من طريق شرعي.. ومن مظاهر تكريم الأم الاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها. وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم» فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه. ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس.
ونري في المشاركة بالاحتفال بيوم الأم نشرًا لقيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث علي الأسي والأسف. ولنا في رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم- الأسوة الحسنة» حيث كان يحب محاسن الأخلاق ويمدحها من كل أحد حتي ولو كان علي غير دينه.. وعليه فإن الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه. والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث علي خلاف الشرع. أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم علي فاعله.
* هل خدمة الزوجة لزوجها فرض عليها ؟
** بالنسبة لخدمة الزوجة لزوجها : لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة.. فذهب جمهور الفقهاء إلي أن خدمة الزوج لا تجب علي الزوجة ولكن الأولي لها أن تفعل ما جرت به العادة.