بعد انتهاء الدورة

شهادة

انتهي دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب مثلما انتهي دور الانعقاد الأول وبنفس طريقة الأداء وسماته. ورغم أن المجلس أصدر تقارير متنوعة عن إنجازاته إلا أنه أهمل الحديث عن جوانب أخري مهمة كانت موضع انتقادات عديدة فيما يتعلق بأدائه طوال الفترة الماضية. ومن هذه الجوانب الإفراط في إصدار تشريعات مثيرة للجدل مما يتطلب إجراء تعديلات عليها. وقد وافق المجلس علي 210 تشريعات من 247 تقدمت بها الحكومة. لكنه تغافل عن التشريعات المكملة للدستور التي يجري تأجيلها من دور انعقاد إلي آخر مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون المحليات وقانون التأمين الصحي الشامل. وهي قوانين مطلوبة شعبيا علي وجه السرعة.
شهد دور الانعقاد الثاني مثل الأول تراجعا في الدور الرقابي للبرلمان علي الأداء الحكومي ويكفي ان تعرف ان مجلس النواب الذي بدأ عمله في 10 يناير 2016 لم يناقش أي استجواب موجه للحكومة أو أي من وزرائها. إضافة إلي أن جدول اعمال المجلس لم يسجل علي مدي الدورتين سوي استجوابين فقط تم ادراجهما لكنهما لم يناقشا. الأول كان موجها لوزير التموين الأسبق خالد حنفي عن فساد صفقات توريد القمح وسقط باستقالة الوزير. والثاني كان موجها لرئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية لكنه سقط هو الآخر بانتهاء دور الانعقاد الثاني وتجاهل مناقشته لأكثر من خمسة شهور.
وفي مقابل غياب الدور الرقابي نجحت الحكومة في انتزاع كل ما أرادت من المجلس. ليس فقط فيما يتعلق بإقرار التشريعات التي قدمتها وإنما ايضا في الحصول علي موافقة المجلس علي بياناتها والموازنة العامة دون تعديل. ولعلنا نذكر النائبة المحترمة التي قالت في القاعة ودون أدني حرج إن الموازنة مزدحمة بكلام كثير وبأرقام كبيرة بالمليارات غير مفهومة. ولكن موافقون موافقون. ورغم ان عددا من النواب تحفظوا علي بعض بنود الموازنة العامة وتحفظ آخرون علي مجملها إلا أنها أقرت في النهاية دون تعديل.
ولم تتوقف قوة الحكومة علي تمرير القوانين وإسقاط الاستجوابات. بل نجحت في تجاهل قرابة 2687 طلب إحاطة للنواب مكتفية بالرد علي 1515 من إجمالي 4202 منها. كذلك لم تجب عن 707 أسئلة برلمانية. وتجاهلت 54 طلب مناقشة. بحسب ما تم استخلاصه من البيان الاحصائي الصادر عن وزارة شئون مجلس النواب.
وعلي الرغم من قطع البرلمان لعدد من الوعود علي نفسه أمام الشعب إلا أنه لم يتمكن من تحقيقها خلال دورتيه الأولي والثانية.
ويري ائتلاف الأغلبية الذي يرجع له الفضل في توجيه بوصلة المجلس أن الدولة في مرحلة مهمة في تاريخها ويجب تيسير الأمور للحكومة لأنها تعمل في ظروف صعبة.
لكن هذا في رأيي لا يعني أبدا التأثير علي الدور الرقابي للبرلمان.