الحكومة تكسب معارك الموازنة و«تيران وصنافير» و«الإشراف القضائى» بمباركة «دعم مصر»

الحريرى: الوزراء انتزعوا ما أرادوا من البرلمان.. وعازر: الدولة فى مرحلة تاريخية ويجب تيسير الأمور لحكومتها
شهد دور الانعقاد الثانى فى مجلس النواب غلبة مواقف وتوجهات الحكومة فى العديد من القضايا، حيث نجح الوزراء فى انتزاع كل ما أرادوا، بحسب تعبير مصدر برلمانى، وجاء حديث وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، عن حصاد الوزارة ليؤكد موافقة البرلمان على 210 من إجمالى 247 مشروع قانون حكومى.
لم تتوقف سيطرة الحكومة على تمرير القوانين، بل نجحت فى تجاهل قرابة 2687 طلب إحاطة للنواب، مكتفية بالرد على 1515 من إجمالى 4202 منها، كذلك لم تجب على 707 أسئلة برلمانية، وتجاهلت 54 طلب مناقشة، بحسب ما تم استخلاصه من البيان الإحصائى الصادر عن وزارة شئون النواب.
الحكومة انتصرت أيضا فى المعارك التى شهدت زخما إعلاميا ومناقشة حادة تحت قبة البرلمان، أبرزها الموازنة العامة، التى تحفظ على بعض بنودها عدد من النواب وتحفظ آخرون على مجملها، إلا أنها أقرت فى النهاية.
وعلى الرغم من وجود مخالفات دستورية فى الموازنة العامة للدولة، لاسيما فى قطاعى التعليم والصحة، حيث جاءت النسبة المحددة لهما غير مطابقة لنصوص الدستور، ورغم تهديدات وتحذرات النواب من تمريرها، إلا أن القرار النهائى جاء لصالح الحكومة أيضا.
القضية الأكثر جدلا كانت إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تئول بموجبها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، حيث شهدت مناقشتها 3 أيام متواصلة فى جلسات صباحية ومسائية، واعتراضات على تمريرها من 103 نواب، أبرزهم أعضاء تكتل «25 – 30»، إلا أنه فى الجلسة العامة بتاريخ 14 يونيو، وافق البرلمان بدعم ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» على تمريرها.
وجاء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى الجلسة الأخيرة، ليعلن الانتصار لموقف الحكومة بتأييد «دعم مصر» إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات حتى عام 2024، فعلى الرغم من دعم ائتلاف الأغلبية موقف تكتل «25 30»، الرافض لإلغاء الإشراف القضائى فى جلسات سابقة، غاب أعضاء التكتل عن الحضور يوم التمرير، وتمت الموافقة على القانون بمباركة الأغلبية.
فى المقابل، نجح مجلس النواب فى مواجهة الحكومة بإقرار زيادة المعاشات عما قرره الوزراء فى المشروع المقدم للبرلمان، ليحظى بالموافقة ويمرر بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيها وبحد أقصى 323 جنيها، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
الأمر انتهى بشكر النواب للحكومة تحت القبة، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن الغضب الوحيد الذى عبروا عنه جاء فى جلسات الأسبوع الأخير، التى انعقدت عقب إجازة العيد مباشرة، بسبب قرار رفع أسعار المواد البترولية دون إخبار النواب به.
عضو تكتل «25 30» هيثم الحريرى، فسر الأمر بقوله: «النواب لا يتحملون ما آلت إليه الأوضاع والانحياز داخل البرلمان للحكومة، بل إن دعم مصر وحده الذى حصد الأغلبية النيابية هو من يتحمل هذه الانتصارات على عاتقه، فنحن لنا مواقف رافضة للعديد من القضايا أبرزها تيران وصنافير».
وأضاف الحريرى ل«الشروق»: «إن دعم مصر لم يكشر عن أنيابه للحكومة فى أى قضية، وبالفعل استطاع الوزراء انتزاع كل ما تريد من المجلس»، موضحا أن البرلمان لم يحصل إلا على 25 جنيها زيادة لأصحاب المعاشات، وهذا هو الأمر الإيجابى الذى تحقق.
من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر، إن ائتلاف الأغلبية يرى أن «الدولة فى مرحلة مهمة فى تاريخها، ويجب تيسير الأمور لحكومتها لأنها تعمل فى ظروف صعبة»، مستدركة: «لكن متابعتها أمر مهم للغاية، ولابد من محاسبتها فى المرحلة المقبلة محاسبة شديدة جدا».