دعوي أمام محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة بحل مجالس إدارة 4 نقابات عامة

طلب كل من محمد عفيفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات وصلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ورفعت عبدالمعبود ممثل النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة وفرغلي بكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات من رئيس محكمة القضاء الإداري تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوي التي أقامها رؤساء النقابات الأربعة ضد كل من د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ود. أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري والمستشار قاضي تنفيذ محكمة الأزبكية وكبير محضري محكمة الأزبكية طلبوا فيها القضاء بما يلي:
أولاً: قبول الاشكال شكلا.
ثانياً: القضاء بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 232 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر الجاري وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 48457 لسنة 65 ق والاشكال رقم 49564 لسنة 65 ق وذلك بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.
جاء في عريضة الدعوي التي أقامها فريد الأزهري المحامي ضد المدعي عليهم ان وزير القوي العاملة المستشكل ضده الأول أصدر القرار المشار إليه بحل مجلس إدارة عدد من النقابات العامة ومنها النقابات الأربعة المدعية.
قال المدعون إن القرار المطعون فيه استند إلي أحكام غير نهائية وصادرة بشأن الدورة النقابية السابقة 2001/2006 ولا علاقة لها بالدورة النقابية الحالية.