الوزراء وافق علي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الرقابة الإدارية والنص صراحةً علي تبعيتها لرئاسة الجمهورية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وتضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة علي أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد واضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول علي ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الاجنبي كما أنشأ مشروع القانون مركزاً متخصصاً بالهيئة يسمي "الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد في الدول الأخري وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وايفاد البعثات الدراسية والتدريب ومنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقا للاوضاع المقررة قانونا بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.