المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مشروع محاجر البحيرة

الفساد بمشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة من كل صنف ولون.. أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بالبحيرة رصد العديد من المخالفات الجسيمة بالمشروع حيث كشف ان المشروع الذي يعمل منذ سنوات طويلة لا يزال يمارس نشاطه دون إضفاء الشرعية القانونية علي ما يحصله من موارد النفقات لعدم استكمال إجراءات اعتماد لائحته الصادرة بقرار محافظ البحيرة رقم 427 لسنة 2012 بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
مسئولو المشروع يحرمون الخزانة العامة للدولة من مستحقاتها عن قيامهم بترخيص 14 محجرا في ظل العمل بأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وحصولهم علي القيمة الإيجارية وتأمينات المحاجر ورسم النظر وفقا لقانون المناجم والمحاجر الملغي رقم 86 لسنة 1956 الأمر الذي ترتب عليه استحقاق مبلغ مليون و331 ألفًا و32 جنيهًا للخزانة العامة للدولة طرف المشروع.
كما حرم مسئولو المشروع الخزانة العامة من 4 و157 ألفا و207 جنيهات و60 قرشا قيمة إتاوة المحاجر والمساهمة المجتمعية عن المواد المحجرية المستخرجة من 14 محجرا نتيجة تطبيق قانون المناجم والمحاجر الملغي رقم 86 لسنة .1956
تقرير الجهاز كشف أيضا أن أموال المشروع توزع علي المحاسيب والمحظوظين بدون رابط أو ضابط بعد قيام مجلس إدارة المشروع بتعديل نسب الأرباح بدون وجه حق بغرض تغطية المبالغ المنصرفة الخاصة بحصة العاملين ومجلس الإدارة.