موافقة صندوق النقد علي "الشريحة الثانية" مؤشر علي عبور الأزمة الاقتصادية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ان موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الثانية من قرض ال 12 مليار دولار مؤشر ايجابي علي تخطي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي كانت تمر بها البلاد قبل شهور مؤكداً ان مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي ومتكامل.
ولفت المحافظ إلي أن الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار سوف تضاف إلي احتياطي النقد الأجنبي فيما يحول مقابلها بالعملة المحلية إلي حسابات وزارة المالية ليسهم في خفض عجز موازنة الدولة وكان صندوق النقد قد وافق الليلة الماضية علي الشريحة الثانية من القرض.
وأشار عامر في تصريحات خاصة ل "المساء" إلي زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدي المركزي لتصل إلي مستوي أكبر من أي مستوي تاريخي حققته قبل ذلك حيث تراوحت موارد النقد الأجنبي بين 300 و700 مليون دولار يومياً بعد تحرير سعر الصرف مقابل 20 مليوناً قبل التعويم فيما سجلت التدفقات الشهرية 5 مليارات دولار لدي البنك المركزي والجهاز المصرفي. وهو ما أدي إلي الاستقرار النقدي وتغطية احتياجات السوق فضلاً عن تأمين احتياجات الدولة بصفة عامة.
وقال عامر إن نمو الصادرات وتراجع الواردات وزيادة إيرادات السياحة التي ارتفعت بنسبة 70% خلال مارس الماضي ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي والتي أدت إلي انخفاض عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بصورة كبيرة في الربع الثالث من العام المالي الأخير وقال المحافظ ان مصر ليست بحاجة إلي الاقتراض من الخارج لتمويل الاحتياجات الاقتصادية وأن أي قروض تأتي تضاف إلي الاحتياطي دون أن تنفق علي الاستهلاك.
وبحسب محافظ البنك المركزي فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقماً قياسياً لتصل إلي 10 مليارات دولا خلال الشهور التسعة الأخيرة و هي أكبر من الاستثمارات الأجنبية للمملكة العربية السعودية كما حققت استثمارات محفظة الأوراق المالية زيادة كبيرة في ذات الفترة.
ودافع المحافظ عن قرار المركزي برفع سعر الفائدة مؤكداً ان القرار ايجابي وليس سلبياً ويمثل ضرورة لكبح جماح التوسع النقدي خلال الشهور الستة المقبل حتي نبني نمواً واستثماراً علي أساس غير تضخمي لافتاً إلي ان معدل النمو لم يتأثر برفع الفائدة خلال الشهور الأخيرة ليصل معدل النمو إلي 4.3% فيما كنا نتوقع 3.4%.