في حوار صريح جدا أكد الطيار لطفي مصطفي كمال وزير الطيران المدني علي وقوفه مع العاملين في خندق واحد بهدف نجاح ونمو منظومة الطيران المدني علي المستويين الدولي والمحلي واستعداده لتحقيق المزيد من طلبات العاملين المشروعة.. لكنه شدد علي أنه لن يتهاون في ردع المتجاوزين.. وقال الوزير أنه لا فرق بين عسكري ومدني والمعيار الحقيقي لاختيار القيادات الكفاءة والقدرة علي تحمل المسئولية.. واعرب عن دهشته من موقف العاملين وتمسكهم بسياسة التوريث في تعيين أبنائهم رغم أن الثورة قامت في مصر بسبب رفض الشعب سياسة التوريث. * ...............؟ لم يكن وزارة الطيران المدني هي الوزارة الوحيدة المعنية بأزمة المعتمرين فالخارجية والسياحة والداخلية أيضا معنيون الا أن وزارة الطيران المدني تحملت وحدها كافة تبعات الأزمة رغم أنها لم تقصر فيما يخصها قيد أنملة فاذا عدنا للأزمة نجد أن سببها طرفين هما مطار الملك عبد العزيز بجدة والمعتمرين حيث تسبب تأخر بعض الاجراءات بالمطار الي التصادم بين المصريين والسعوديين.. ثم بدأت المشكلة تتفاقم بعد الغاء عدد من الرحلات السعودية مما أدي الي التكدس وخروج الطرفين عن حدود المسموح به في التعامل خاصة أن للمطارات طبيعة خاصة جدا تحكمها وتنظمها القوانين الدولية المنظمة لصناعة الطيران المدني. لكننا تفاديا لتكرار هذه الأزمة في موسم الحج وحفاظا علي الحجاج المصريين وحقوقهم قمنا كوزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مصر "السياحة والداخلية والخارجية" أولا.. ثم قمنا بالتنسيق مع الجانب السعودي للحفاظ علي حقوق الراكب المصري طبقا للقوانين الدولية خاصة المعاملة الحسنة.. والحقيقة أن الجانب السعودي لم يمانع واستجاب لكافة طللباتنا لكنه في نفس الوقت طلب منا التنبيه علي الحجاج المصريين الالتزام بالتوقيتات في مواعيد الرحلات وأوزان الحقائب وهو حق مشروع.. لذلك قررت وزارة السياحة المصرية الزام مندوبي شركات السياحة بانهاء اجراءات وزن حقائب الحجاج المصريين بعد انهاء مناسك الحج ثم نقلهم من الفنادق الي المطار بجدة للصعود الي الطائرة والعودة الي مصر. أيضا وافق الجانب السعودي علي السماح بخروج الحجاج المصريين من المطار هناك حتي بعد ختم جواز السفر بخاتم الخروج من السعودية للمبيت في الفنادق علي نفقة المتسبب في حالة تأخير أي رحلة طيران * ...............؟ صناعة الطيران المدني في مصر تمر بمرحلة حرجة جدا لأنها تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد والتي أدت الي تراجع كبير في أعداد السياح الوافدين الي مصر وبالطبع أثر ذلك علي شركات مصر للطيران والمطارات المصرية وتكبدت خسائر كبيرة جدا.. الحقيقة أن الواقع مؤلم جدا. * ...............؟ استجبنا لجميع المطالب المشروعة للعاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تدخل في اطار سلطات الوزارة وحققناها فور لقائاتي بالعاملين في كل شركة علي حدة.. لكن هناك بعض المطالب التي تحتاج الي تعديل في اللوائح أو متضاربة مع بعض القوانين.. لذا شكلنا لجان لدراسة سبل تحقيقها وهي حاليا في المراحل الأخيرة لاقتراح الحلول المناسبة.. أما الطلبات التعجيزية أو التجاوز مثل ماقام به العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من تعطيل للعمل مما أدي للاساءة الي اسم مصر ومصرللطيران علي المستوي الدولي لتحقيق مطالب غير قانونية فهو أمر مرفوض تماما وسيتم التعامل معه بكل حسم طبقا للقانون. * ...............؟ انحصرت جميع المشاكل تقريبا عدا مشكلتين باحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لم نبت فيهما انتظارا لتقرير اللجان التي تدرسهما.. المشكلة الأولي الخاصة بدخول الدفعة "59" الي كرير العمل بالمراقبة الجوية علما بأنني أرفض وصفهم بدفعة الوزير.. وأعتقد أن اللجنة التي تدرس هذه المشكلة علي وشك الانتهاء ووضع الحلول الناسبة. أما المشكلة الثانية هي الخلاف الذي حدث بين المراقبين الجويين والمهندسين.. وأعتقد أيضا أن اللجنة علي وشك النتهاء من الدراسة ورفع التقرير حتي نتفرغ لبحث مطالب كل منهم علي حدة وقدرتنا علي تحقيقها.. لكن هذا لا يعني أننا لم نحقق لهم العديد من المطالب عقب لقائي معهم مباشرة بعد أيام قليلة من تكليفي بالوزارة أما بالنسبة لمصر للطيران فانني أشيد بوسيلة الاتصال المباشر بين المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والعاملين فيها من خلال الرسالة الأسبوعية عبر البريد الأليكتروني لاطلاع العاملين أولا بأول علي أحوال الشركة وأوضاعها وحقوقهم وواجباتهم.. خاصة أن هذه الرسائل أذابت الكثير من الفوارق بين العاملين والقائمين علي الشركة. * ...............؟ مايشغلني حاليا البحث عن الوسائل التي أتجاوز بها الأزمة التي تمر بها الشركة الوطنية "مصر للطيران" والمطارات المصرية.. والوصول بهم الي معدلات التشغيل الطبيعية وتحقيق الأرباح وذلك في حالة استقرار البلاد لتعود حركة انتعاش السياحة.. في هذه الحالة نبدأ في وضع الخطط المستقبلية لوزارة الطيران المدني بصفة عامة وصناعة الطيران المدني في مصر بصفة خاصة حيث تمر حاليا شركات الطيران بمرحلة حرجة جدا اذا استمرت سيواجه الجميع مأزق شديد سواء شركات مصر للطيران أو شركات الطيران المصرية الخاصة.. لكننا نعد بعد استقرار الأوضاع وعودة السياحة أن ننظر الي شركات الطيران المصرية الخاصة بعين الاعتبار. * ...............؟ لاتفكير حاليا في انشاء مطار ثان في ظل الظروف التي نمر بها وخسائرنا الكبيرة بسبب ايقاف بعض الخطوط نتيجة الانخفاض الكبير في أعداد السياح فليس من المنطق أن نفكر في ضخ استثمارات لانشاء مطار آخر ومطار القاهرة لم يصل عدد الركاب المسافرين والقادمين عبره الي حد التفكير في انشاء بديل أو مكمل له.. لكن اذا استقرت الامور قد نبحث عن بديل خاصة أنه لدينا مطار 6 أكتوبر.. لكن أهم شيء جدوي تشغيله. * ...............؟ لاشك ان بوينج وايرباص هما قطبا صناعه الطيران في العالم.. وعندما نقرر شراء طائرات جديدة نأخذ في الاعتبار حجم وثقل وتاريخ الصانع لنضمن تكوين اسطول طائرات محترم خاصة أن الاستثمار في شراء طائرات يصل الي مليارات الدولارات والآمر لا يتحمل اجراء التجارب او المغامرات.. لكننا في نفس الوقت ننظر بعين الاعتبار لمصلحتنا فاذا ظهر طرازات من الطائرات تنتجها شركات فير قطبي الصناعة تحقق اهدافنا سنعيد دراستنا بلا شك ولكن مع الاخذ في الاعتبار أن أي طرازات جديدة من الطائرات تحقق لنا مثلا تخفيض في استهلاك الوقود او في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيئة بصفة عامة التي سندفع مقابلها رسوم للاتحاد الاوروبي.. سنفكر كثيرا قبل جلبها لانها تحتاج الي أطقم وعماله مدربة وصيانه قطع غيار مما يصعب مهمة جلب هذه الطرازات من الطائرات رغم فوئدها وملائمتها لنا. * ...............؟ أتمني نشر ثقافة السفر في مصر.. يعني علي سبيل المثال المصريون ينظرون الي شكل محرك الطائرة النفاث الذي اعتاد أن تحمله عند سفره الي الخارج فاذا تغير المحرك الي نفاث ومزود بمروحية في الرحلات الداخلية يرفض ركوب الطائرة رغم أن المحركات بنفس الكفاءة لكن الفرق أن الأخير يوفر الوقود ويعد اقتصاديا في تشغيل الطائرات وبالتالي تنخفض اسعار التذاكر. لذا أحضرت شركة سمارت طائرات كندية طراز "q400" ذات محركات نفاث مروحي للعمل علي الخطوط الداخلية نظرا لان هذه الطائرات تقدم خدمة متميزة بتشغيل اقتصادي بما ينعكس علي تخفيض اسعار التذاكر.. وبصراحة أنا مؤيدا لنشر ثقافة السفر الداخلي بهذه الطائرات التي توفر 20% من الوقود المستهلك و50% من الانبعاثات. * ...............؟ لا اساس للشائعات حول تغيير قيادات الوزارة وبعض رؤساء الشركات.. المعيار الآساسي للبقاء في المنصب أو الرحيل منه هوه الكفاءة والقدرة علي تحمل المسئولية. * ...............؟ نؤكد دائما أن الرجل العسكري وطني وهب عمره لصالح البلاد ولايتعين علينا أن نحرم مصر من امكانيات أي انسان خاصة اذا كان محب لبلده للدرجة القصوي ومن حقه الحصول علي فرصته.. لكن المقياس في اختيار القيادات في الوزارة ستكون الكفاءة.. فلن أجامل العسكريين علي حساب المدنيين.. وفي نفس الوقت لن أعزل العسكريين ارضاء للمدنيين ..اختياري للمناصب القيادية لن تبني علي الخلفية عسكرية كانت أو مدنية.. لكن سيكون مبنيا علي الكفاءة والقدرة علي تحمل المسئوليات.. واتمني ان تختفي الحساسية التي ظهرت مؤخرا في وزارة الطيران المدني وشركاتها فكلنا مصريون نسعي لخدمه تراب وطننا. * ...............؟ الثورة قامت ضد التوريث.. لكن العاملين بالشركات التابعة للوزارة مصريين علي تطبيق مبدا التوريث بإصرار كل واحد منهم علي تعيين ابنه او بنته في نفس الشركة التي يعمل بها حتي ولو كانت اقل كفاءة من غيرها التي لا يعمل أحدا من اسرتها في الشركة. * ...............؟ الشعب المصري دخل في معادلة توازن القوي في الدولة ولن يخرج منها.. واصبح مؤثرا تأثيرا فعالا.. فلو أحسن الشعب اداء دوره في المطالبة بحقوقه والالتزام بواجباته ستنجح المعادلة.. ولكن أي روية قاصرة او مطالب غير مبررة او املاءات خارجية تضلل التوجه الصحيح للشعب ستفشل المعادلة.. أنا هنا أنظر للدولة ككل.. وبالطبع الطيران المدني جزء من الدولة لكنه حساس جدا.