نصف راتب الرجل لزوجته .. إذا طلقها

الاقتراح الذي أثارته د. آمنة نصير أستاذ الفقه والعقيدة بجامعة الأزهر والعميدة السابقة لكلية البنات الإسلامية حول حق المرأة المطلقة في الحصول علي نصف راتب طليقها سواء في الحكومة أو القطاع الخاص آثار جدلاً!
البعض أيد هذا الاقتراح علي اعتبار انه سيتم انقاذ المطلقات اللاتي يجدن أنفسهن في الشارع بعد ساعات طويلة من الزواج والبعض الآخر عارض هذا الاقتراح علي أساس انه سيثير مخاوف الرجال من الزواج وبالتالي تزيد نسبة العنوسة!!
وقالوا ان الاقتراح من الصعب تنفيذه ان لم يكن مستحيلا بينما يري البعض الاخر ان الاقتراح جرئ ويساهم في الحد من حالات الطلاق ويجعل الزوج يفكر ألف مرة قبل أن يقدم علي هذه الخطوة.. كما انه يحمي السيدات من تقلبات الزمن خاصة ان القانون الحالي للأحوال الشخصية لم ينجح في الحد من حالات الطلاق.
في البداية تقول الدكتورة آمنة نصير .. عضو مجلس النواب ان الذي دفعها لهذا الاقتراح سيدة من جيراني تقيم في عقار مجاور لي عندما اخبرني الجيران انها تفترش حديقة بالشارع وتبيت بها فاقتربت منها وسألتها عن السبب الذي دفعها لذلك فقالت لي انها فوجئت بزوجها يأتي فجرا ومعه سكرتيرته الخاصة ويطردني من شقة الزوجية بعد ان طلقني بعد زواج استمر لأكثر من 35 عاما وأخبرني بزواجه من السكرتيرة ولم أجد مأوي لي غير الشارع وقد استفزني كثيرا هذا الأمر الذي هو ضد الشرع وضد القانون وضد الانسانية فتقدمت باقتراح بأن السيدة التي يطلقها زوجها تحصل علي 5% من راتبه اذا استمر الزاوج 5 سنوات و10% اذا استمر الزواج 10 سنوات و15% بعد زواج 20 سنة اما اذا تجاوز مدة الزواج 25 سنة فهي تحصل علي نصف راتبه خاصة انها بعد هذا العمر تكون قد تقدمت في السن ولا يكون لها مأوي ولا دخل ولا أي شئ يحميها بعد غدر هذا الزواج.
أضافت د. آمنة انها استندت في هذا الاقتراح علي الشرع الاسلامي حيث يقول المولي سبحانه وتعالي في سورة النساء "امساك بمعروف أو تسريح باحسان" وهذا هو الدستور الإلهي.. كما ان رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم يقول: "استوصوا بالنساء خيرا".
أشارت الي انها تعرضت لهجوم شرس من البعض بدعوي ان هذا الاقتراح سيزيد من نسبة العنوسة لدي بناتنا.. ولكنني رددت عليهم متسائلة: أي عنوسة في ظل عدم وجود أي ضمانات ولا حقوق للزوجة؟!
أكدت انها سألت رجال القانون في هذا الاقتراح فأكدوا لها ان قصة هذه السيدة التي طردها زوجها بعد زواج استمر سنوات طويلة منتشرة أمام محاكم الأسرة وتعد بآلاف القضايا الخاصة بالسيدات اللاتي تعرض للظلم والقهر.
وتؤيد المحامية مزن حسن رئيس مؤسسة نظرة للتنمية هذا الاقتراح مؤكدة ان السيدة التي يتم طلاقها بعد سنوات طويلة من الزواج تواجه أزمة كبيرة حيث ان أغلب هؤلاء المطلقات يكن بلا أي دخل وتضطر للجوء الي محاكم الأسرة للحصول علي حقوقها "وتدوخ السبع دوخات" للحصول علي نفقة تعينها عي الحياة واذا حصلت علي حكم بالنفقة فانها تجد مشقة وصعوبة في تنفيذ هذا الحكم.
أضافت ان السيدة المطلقة من حقا ان تحصل علي نصف راتب زوجها لأنها تكون قد شاركته في حياته سنوات طويلة وبالتالي فهي شريكته في نجاحه وفي دخله وثروته.
أكدت أن القانون الحالي لا ينصف المرأة لأنه يعطي لها الحق في نفقة عدة لمدة عام ونفقة متعة يحددها القاضي وهذه لها اجراءات قانونية تأخذ وقتا طويلا وغالبا يتهرف الزوج من دفعها.
وتقول د. عزة سلام .. استاذ أصول التربية بجامعة المنيا ورئيس جمعية الأسرةا لمصرية ان هناك أزواجا يطلقون زوجاتهم لأسباب لا ذنب لها فيها مثل المرض أو عدم الانجاب.. وفي هذه الحالة يجب ان تحصل الزوجة عند طلاقها علي شقة الزوجية لتقيم فيها بالاضافة الي نصف راتب الزوج.. اما اذا كان طلب الطلاق قد جاء من الزوجة ففي هذه الحالة ليس من حقها ان تحصل علي نسبة من راتب زوجها لأنها هي التي طلبت الطلاق وبالتالي لا يكون لها حقوق!!
أضافت ان هناك دولا عربية منها المغرب أقرت قوانين جديدة أعطت من خلالها السيدة المطلقة الحق في الحصول علي نصف راتب زوجها اذا قام بتطليقها مشيرة إلي انها تؤيد اقتراح د. آمنة نصير وتطالب ان يتم اقراره في القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته الآن.
وترفض المحامية رابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصرياتاقتراح د. آمنة نصير مؤكدة انه سيؤدي إلي هدم الأسرة المصرية تماما وضياع الأولاد والبنات بين الزوج والزوجة.
أشارت إلي ان القانون الحالي هو الأفضل من اقتراح د. آمنة نصير لأن السيدة المطلقة تحصل علي نفقة العدة ونفقة المتعة كما انها تحصل علي معاش المطلقات من الدولة.. كما ان من حقها ان تتزوج مرة أخري بعد طلاقها.
ولكن مني أبوهشيمة رئيس جمعية زهرة المدائن بالعياط والأمين العام الدولي الافريقي للمرأة الافريقية تؤكد تأييدها المطلق لاقتراح د. آمنة نصير مشيرة إلي ان نفقة المطلقة تتراوح بين 300 إلي 500 جنيه شهريا وان الاصلاحات التي حدثت علي القانون خلال السنوات الماضية لم تنصف المطلقة وان من أبرزها مظاهر ان الدعاوي القضائية التي ترفعها المطلقات امام المحاكم تستغرق ما بين 3 إلي 7 سنوات حتي يتم البت فيها.
أشارت الي ان ما يحدث حاليا من اجراءات للطلاق غير منصفة للمرأة المطلقة مستغربة ان يطالب البعض بفضل مطالبها عن بعضها حين تذهب للمحكمة مؤكدة انه لا يتم تجريم الرجل رغم وضوح ظلمه.
طالبت "أبوهشيمة" بألا يتم النظر للوضع المادي للرجل عن تقدير النفقة وان صكوك الطلاق بوضعها الحالي انما هي اخلاء مسئولية من حقوق المرأة وانه يجب تقنين استخدام الرجل للعصمة معتبرة ان من أهم أسباب تعرض المطلقة للظلم هو جهل الكثيرات بحقوقهن.
وتؤيد سوسن حجاب رئيس جمعية المرأة السيناوية اقتراح د. آمنة نصير مؤكدة انها مع أي اقتراح يعطي للمرأة حقوقها تسألت: هل تستحق المرأة بعد سنوات طويلة من خدمة زوجها وتربية أولادها ومشاركتها له في أيام صعبة ان يتم طردها من منزلها حتي يأتي الرجل بزوجة جديدة؟!
أكدت سوسن علي ضرورة البحث عن حلول سريعة لتأخر حصول المرأة علي حقوقها بعد الطلاق وايضا ان يتم الطلاق بحضور الزوةج والزوجة في المحكمة مشيرة إلي انه في حالة وقوع ضرر علي الزوجة بسبب الطلاق التعسفي سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا فانه يجب تعويض الزوجة عن ذلك حسب امكانات الزوج العادية.
طالبت بضرورة دراسة المحاكم لأوضاع الزوج المادية جيدا قبل الحكم بالنفقة للزوجة أو الأبناء وضرورة سن قانون يضمن للمرأة المطلقة في سن متأخرة حياة كريمة خاصة اذا كانت لا تجيد عملا ما وليس لها مأوي أو مورد للدخل اضافة الي أهمية وجود جهات رسمية مهمتها متابعة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهن الشرعية.
وتطالب فاطمة جابر المحامية بالنقش ان تكون هناك آليات أكثر انصافا من المعمول بها حاليا مؤكدة علي وجوب ان يضمن الطلاق كل الحالات والحقوق المترتبة عليه حسب وضع كل حالة طلاق خصوصا حقوق المطلقة لضمان انصافها معتبرة انه لا توجد حاليا أية معايير منضبطة لتحديد الحقوق.
تضيف انها من خلال عملها كمحامية تعرف سيدة مطلقة كانت متزوجة من محاسب يعمل بدولة عربية ورفعت دعوي للحصول علي نفقة لأولادها فقامت المحكمة بارسال اعلان لعنوان عمله حتي يقدر راتبه وأعلنت المحكمة من خلال السفارة المصرية وقدرت قيمة النفقة ب 500 جنيه.
ويتساءل هذ هذا معقول في ظل غلاء المعيشة وكيف تصرف علي تعليم أولادها وكيف يعيشون حياة كريمة يحصلون فيها علي الحد الأدني من حقوقهم.
وتري د. فاطمة خفاجي عضو ملجس ادارة رابطة المرأة العربية واتحاد نساء مصر ان اقتراح د. آمنة نصير من الصعب جدا تنفيذه لأن أغلب الأزواج يعملون في القطاع الخاص وبالتالي من الصعب الحصول علي نصف راتب الزوج لصالح مطلقته لأن الرواتب هناك غير ثابتة كما انه يمكن ان يترك شركة قطاع خاص ليعمل في شركة أخري!!
وتؤكد د. فاطمة ان هناك أساليب أخري يمكن اللجوء اليها والاستفادة من تجارب دول أخري مثل المغرب الذي أصدرت قانونا بأنه في حالة طلاق الزوجة تقوم بالحصول علي نصف ثروة الرجل وذلك بعد التأكد من ان هذه الثروة جاءت بعد الزواج وليس قبله.
أضافت انه يجب النص في قانون الأحوال الشخصية الجديد علي حق المطلقة في الحصول علي شقة الزوجية في حالة مرور أكثر من 10 سنوات علي زواجها وعدم انجاب أي أولاد أو بنات!!