انتهت البورصة المصرية من اعداد الإصدار الثاني من دليل اجراءات وقواعد التداول ليشمل التعديلات والتغيرات التي شهدتها منظومة التداول في السنوات الأخيرة. قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن البورصة لا تألو جهداً في تحسين مستويات الحماية لحقوق كافة اطراف السوق لاسيما وان التغير والتطور سمة اصيلة لحركة أسواق المال. كما أوضح عمران أن الرغبة في مواكبة هذا التطور هو ما دعا ادارة البورصة العمل علي تجميع وتحديث كافة القواعد والاجراءات الخاصة بعملية التداول بشكل يساعد علي رفع مستوي الوعي بين كافة اطراف السوق ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم. لافتا إلي الحرص في اخراج الإصدار الجديد من الدليل في لغة مبسطة تسهيلا علي المتعاملين والمستثمرين وكذلك الشركات المقيدة والاعضاء في فهم تركيبة البنية التنظيمية والتشريعية المنظمة للسوق المصري. يضم الاصدار الجديد من الدليل أربعة عشر باباً تطرقت للجوانب المتعلقة بتكويد المتعاملين والقواعد المنظمة لجلسة التداول والأنشطة المتخصصة وكذلك قواعد وآليات الأوراق المالية غير المقيدة . بالإضافة إلي ضوابط العمليات الخاصة. والقواعد المرتبطة بالقرارات ذات التأثير علي سعر السهم السوقي. كما يستعرض الدليل آليات التعامل علي كل من شهادات الإيداع الأجنبية والمصرية وسندات الخزانة وصناديق المؤشرات. بالإضافة إلي قواعد أسهم الخزينة والطروحات. وأخيراً يختم الدليل باستعراض ممارسات التداول غير المشروعة. من ناحية اخري بدات البورصة امس العمل بتعديلات المادة "35" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية بما ينص علي اشتراط 21 يوماً كحد أدني للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.المصرية وجاء ذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين و في إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.