السيسى.. للحكومة:

وفروا السلع للمواطنين بكميات كبيرة وأسعار مناسبة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم علي المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية. مشيراً إلي أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير. والذي يأتي في اطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم اقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء علي المواطن فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام. لا سيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار. بالاضافة إلي قرب بدء انتاج حقول الغاز الجديدة والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجياً وتقلل الضغط علي الموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالاضافة إلي وزراء الدفاع والإنتاج الحربي. والداخلية والعدل والتموين بالاضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين. لا سيما محدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجاً. وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات. حيث أكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف علي المواطنين. وقد استعرض رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. مشيراً إلي أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة الي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
واكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة اسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار. وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عده محافظات.
ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في اسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح اضافية. خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية. كما وجه الرئيس الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة علي وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة. وذلك منعاً لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.
اضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلي الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق. بالاضافة إلي الموقف بالنسبة لتنقيه البطاقات التموينية. حيث أوضح وزير التموين د.علي المصيلحي. أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهاً إلي 50 جنيهاً. إلي جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم.
أوضح الوزير أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان علي مدار الساعة علي توافر جميع السلع الغذائية الاساسية. بكميات مناسبة. فضلاً عن الاعلان عن اسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين. أما بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية فقد أوضح وزير التموين أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتي 15 يوليو الجاري. وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كافة المستحقين للدعم.
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل اتاحة مختلف السلع الغذائية الاساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة علي التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين.
كما أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.
أوضح السفير علاء يوسف أنه تم ايضا خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة. من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن. بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية. بالاضافة إلي متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات علي اراضي الدولة. خاصة علي الأراضي الزراعية. حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود علي هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات.
كما تطرق الاجتماع إلي متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول ما اسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية علي صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلي أعلي مستوي له منذ عام 2011. وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت علي مدار العقود الماضية. مشدداً علي ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه