رفع الأعباء عن المواطنين

رسالة السيسي في اجتماعه بالحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وسرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق أن أعلن عنها مؤخرا للتخفيف علي المواطنين.
وشدد الرئيس علي أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة علي التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين ومعاقبتهم وكذلك الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وطارق عامر محافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي, والداخلية, والعدل, والتموين, بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية, لمناقشة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين, ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا, وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات.
وقال الرئيس إنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير, والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء علي المواطن, فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام, في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار, بالإضافة إلي قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة, والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجيا وتقلل الضغط علي الموازنة.
وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت علي مدار العقود الماضية, مشددا علي ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.
من جانبه استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية, مشيرا إلي أنه تم تخصيص85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار, وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين10 و15% في عدة محافظات.
وشدد الرئيس علي الاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية, خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية, مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة علي وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة, وذلك منعا لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن الاجتماع تطرق كذلك إلي الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق, بالإضافة إلي الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية, حيث أوضح الدكتور علي المصلحي وزير التموين أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من21 جنيها إلي50 جنيها, وذلك إلي جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم.
وأكد أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان علي مدار الساعة علي توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة, فضلا عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين.
ولفت وزير التموين إلي أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتي15 يوليو الجاري, وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كل المستحقين للدعم.
وأشار السفير يوسف إلي أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة, من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية, بالإضافة إلي متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات علي أراضي الدولة, خاصة علي الأراضي الزراعية, حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود علي هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات.
كما تطرق الاجتماع إلي متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية, حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريرا حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية علي صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلي أعلي مستوي له منذ عام2011, وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.