قطر فى قبضة إيران..تميم استعان بالحرس الثورى وحزب الله لحماية الأسرة الحاكمة

بدأت قطر اللعب على المكشوف مع إيران، حيث أكد الرئيس الإيرانى، حسن روحانى أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، مضيفًا أن سياسة طهران تقضى بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى جرى بين تميم وروحانى، الذى أشار حسب موقع الرئاسة الإيرانية، إلى أن دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا فى القطاع الخاص فى البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين، لافتا إلى أن المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر. وفى المقابل، أكد تميم فتح مجالات قطر الجوية والبحرية والبرية أمام إيران.
فى الوقت نفسه، أكدت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، أن عاصمة الإرهاب الدوحة، قررت السماح بدخول اللبنانيين إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، وذلك لتسهيل دخول عناصر تنظيم "حزب الله" اللبنانى، المصنف دوليا كجماعة إرهابية، للأراضى القطرية، لمساعدة قوات الحرس الثورى الإيرانى والقوات التركية فى حماية الأسرة الحاكمة القطرية.
وفى محاولة لحل الأزمة، وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عدة مطالب يجب على النظام القطرى تنفيذها لإنهاء المقاطعة، وأمهلت الدول الدولة 10 أيام لتنفيذها. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قطر بدأت مراجعة قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة للدوحة، وقالت واشنطن إن هناك مجالات مهمة تضع أساساً لحوار يؤدي لحل الأزمة، وحثت جميع الدول على مواصلة الحوار وتخفيف لهجة الخطاب للمساعدة في تخفيف التوترات.
غير أن الصحف الأميركية، استبعدت اقتراب حل الأزمة الحالية بين الدويلة الخليجية وجيرانها، وذلك فى ظل التعنت القطرى فى الاستجابة لجيرانها العرب وإصرارها على مواصلة تمويل الإرهاب واستمرار العلاقات المشبوهة مع الأنظمة الراعية للإرهاب فى الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجمود بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب، لا يبد أى علامة على التراجع بعد أن وصفت الدوحة مطالب جيرانها لفك الحصار بأنها غير واقعية، ذلك على الرغم من دعوة مسئول إماراتى رفيع بحل دبلوماسى.
وقالت مجلة "فورين بوليسى" الأميركية، إن قائمة المطالب العربية من قطر، التى تتضمن 13 بندا، بأنها تتطلب تحولا كبيرا فى السياسة القطرية. ومن بين المطالب التى تتضمنتها القائمة العربية تقليص قطر علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتسليم "الشخصيات الإرهابية" والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى تجميد أصولهم وتقديم أى معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.