جمعيات حماية المستهلك: العقوبات الرادعة والتصدي لجشع التجار.. وتشريع لهامش الربح

أكدت جمعيات حماية المستهلك أنه بمجرد صرف العلاوات أو الإعلان عن أي زيادة في الأجور يلتهمه التجار برفع أسعار السلع.. فلن يشعر المواطن بأي تحسن في راتبه. لذلك يجب أن تنشط الرقابة الحكومية في الفترة الراهنة والالتزام بتقديم قائمة استرشادية وتقليل مراحل تداول المنتج. بالإضافة لدور المواطن في ترشيد استهلاكه والامتناع عن شراء السلعة المبالغ في سعرها.
طالبوا بإصدار تشريع لضبط إيقاع السوق ومواجهة جشع التجار والتعجيل بإصدار قانون حماية المستهلك.
* اللواء أحمد عبدالتواب "رئيس المجلس الأعلي لجمعيات حماية المستهلك بوزارة التجارة سابقاً" يقول: عادة يقابل أي زيادة في المرتبات أو تقرير علاوات ارتفاع في أسعار السلع.. فهذا يتطلب حلولاً مشتركة من جانب الحكومة الممثلة في الجهات المسئولة عن مراقبة الأسواق والمواطنين من ناحية أخري. فالملموس علي أرض الواقع أن جمعيات حماية المستهلك تقوم بدور فعال وموجودون في الأسواق عن وزارة التموين المتمثلة في مفتشي التموين المنوط بهم الرقابة علي الأسواق. فهم يقومون بعملهم بصورة شكلية وروتينية. فالسلعة الواحدة بأكثر من سعر في أماكن مختلفة. كما أن التجار لا يلتزمون بوضع السعر علي المنتج.
أوضح أن المواطن عليه دور كبير في مواجهة غلاء الأسعار. فيجب أن يتوقف عن شراء المنتج الذي يفوق السعر الاسترشادي وأيضا يرشد استهلاكه. إلي جانب المقاطعة الفعالة.. فإذا قمنا بهذا الدور الرقابي الشبكي بين الحكومة والمواطن سيكون المردود إيجابياً.
* محمود العسقلاني "رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء" يقول: للأسف الشديد بمجرد صرف الدولة أي زيادات مالية للمواطنين علاوات أو منح وغيرهما يقابله ارتفاع في أسعار السلع. ما يجعل المواطن لا يلمس الزيادة أو العلاوة.
أكد أن هذا الوضع المأساوي يحتاج لإصدار تشريع عاجل يحدد هامش ربح معقول علي السلع وفرض عقوبات رادعة للتصدي للجشع واستغلال المواطنين.. ويتساءل عن سبب تأخر إصدار قانون حماية المستهلك حتي الآن؟!