قانون الرياضة الجديد.. حائر بين تطبيق البنود.. ولوائح الهيئات

بلا حدود

إنتهي مجلس النواب من اصدار قانون الرياضة الجديد.. ووافق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية.. تم ذلك خلال شهري أبريل ومايو الماضيين ثم صدرت اللائحة الاسترشادية للقانون من قبل اللجنة الأولمبية.. وبدأ الكلام عن تطبيق بنود القانون وبنود اللائحة خلال مدة الثلاثة شهور من تاريخ الانتهاء من إصدار القانون ليدخل مراحل التنفيذ الفعلي.
غير انه مازالت الأمور حائرة ومتناقضة بين بنود اللائحة الاسترشادية وبين لوائح الأندية المعمول بها وفقا للوائحها الداخلية خاصة في بعض الأمور الاساسية التي سوف تعرض علي الجمعيات العمومية لكل الهيئات الرياضية من أندية واتحادات ومن أهمها كيفية إجراء الانتخابات حسب عدد أعضاء مجالس إداراتها وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية واكتمال اجتماعات تلك الجمعيات وفقا لعدد أعضاء كل ناد.. وكذلك بالنسبة لمواعيد هذه الجمعيات فيما إذا ما كانت تجري في الموعد الذي حدده القانون بنهاية شهر أكتوبر المقبل وهو ما يتعارض مع لوائح الأندية التي أقرت باجراء الانتخابات في نهاية مدة كل مجلس ومنها من لا يزال مجلسه ممتدا للعام القادم مما يشكل خللا لبنود اللائحة الأسترشادية مثل نادي الزمالك الذي يتمسك باجراء انتخاباته في موعدها مطلع العام القادم.
كما رأت بعض الأندية الكبري مثل الأهلي الذي زاد عدد أعضائه عن المائة ألف أن اللائحة الاسترشادية وضعت بعض العراقيل التعجيزية بالزام هذه الأندية بحضور 15 ألف عضو علي الأقل لحضور الجمعيات العمومية ومناقشة بنود جدول الأعمال وفقا للائحة هذه الأندية. والذي أعتبرته تلك الأندية انتهاكا صريحا لحق الجمعية العمومية في إدارة شئون ناديها وفق رؤيتها وأن هذا البند من اللائحة يخدم أهدافا معينة لصالح أشخاص محددين حتي تضمن السيطرة علي انتخابات مجالس الإدارات وتسلب حق الأعضاء في اختيار من يمثلها.
ثم تأتي القضية الخلافية الأخري والتي تشهد تناقضا في بند الثماني سنوات التي ألغاها القانون بالنسبة للأندية والاتحادات الاولمبية وفي ذات الوقت جاءت اللائحة الاسترشادية لتلغي حرية الاختصاص في مصير بند الثماني سنوات للجمعيات العمومية سواء باستمرار العمل بهذه المادة أو إلغائه بعد أن تم التطبيق وتنفيذ إلغاء البند بالنسبة للاتحادات غير الاولمبية وعددها 365 اتحادا رياضيا وعدم جواز استمرار أي عضو بعد المدة المحددة بثماني سنوات.
وأوضح وزير الشباب أنه يحق لأي ناد رياضي وضع لائحته الاساسية الخاصة قبل الأول من سبتمبر القادم بحضور النصاب القانوني لكل ناد والموافقة علي اللائحة أو العمل باللائحة الاسترشادية في حال عدم قبول اللائحة التي وضعتها إدارة النادي مع الجمعية العمومية.
وأشار وزير الشباب إلي نقطة توضيحية أخري أنه لن يتم تعيين مجلس إدارة جديد في حالة استقالة أو حدوث مشكلة لمجلس إدارة أي ناد وإنما تشكل لجنة من مجموعة موظفين من الهيئة الرياضية لإدارة شئون النادي لحين عقد أول جمعية عمومية يتم خلالها إنتخاب مجلس جديد في ضوء القانون الجديد.
وفي النهاية لعل مدة الثلاثة شهور الحالية من بداية العمل بالقانون تكون كافية للأندية لتوفيق أوضاعها مع سريان العمل باللوائح القائمة حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.