وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلي لجنة الدفاع والأمن القومي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لرفعه إلي الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ قرار نهائي بشأنها. قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة- إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أحالت الاتفاقية إلي الجلسة العامة بعدما رأت أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور ولا تتطلب إجراء استفتاء عليها. أوضح "عبدالعال" أن المادة "151" من الدستور تنص علي أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن التصويت علي إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلي الجلسة العامة تم بطريقة ديمقراطية في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. أضاف "عبدالعال" أن اجتماعات اللجنة شهدت نقاشاً ديمقراطياً أفسح المجال أمام المؤيدين للاتفاقية والمعارضين لها علي حد سواء. وانتهي بتصويت ديمقراطي عليها. تابع "عبدالعال": هناك قلة تريد أن تختطف هذا المجلس.. لن يحدث هذا في رئاستي. أشاد "عبدالعال" بدور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية.. قائلاً: من حارب وقدم الشهداء لا يعرف بيع الوطن علي الإطلاق أو التفريط فيه. يشار إلي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت علي الاتفاقية خلال اجتماعها برئاسة "عبدالعال". وذلك بأغلبية 35 صوتاً مقابل اعتراض 8 أعضاء من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائباً!!