حدد خبراء القانون الدولي الشروط التي يجب توافرها قبل رفع الجرائم التي ارتكبتها قطر إلي المحاكم الدولية ومنها وجود دلائل وبراهين علي أن قطر شجعت ودعمت الجماعات الارهابية لتتم الملاحقة الدولية وتقدم الدول المتضررة بلاغاً للمدعي العام للتحقيق في مخالفات أمير قطر وفحصها وبناء عليه تتخذ الإجراءات إما بحفظ الأوراق أو اتخاذ الإجراءات اللازمة. الإجراء الآخر يقع علي الدولة نفسها التي تعرضت إلي جريمة الارهاب من قطر والتوجه إلي مجلس الأمن باعتبارها قضية تهدد السلم والأمن الدوليين. ولكن شكك الخبراء أن يحدث تحرك من مجلس الأمن نظراً للدعم الكامل الذي تقدمه الولاياتالمتحدة لدولة قطر باعتبارها أكبر قاعدة عسكرية للأسلحة الأمريكية بالمنطقة. * د.محمد يونس "أستاذ القانون الدولي جامعة حلوان": قطع العلاقات قرار سياسي تملكه الدول التي تتخذ هذه القرارات. لكن اللجوء للمحاكم الدولية يجب أن يصاحبه دلائل وبراهين علي أن دولة قطر تشجع العمليات الإرهابية وتدعم الجماعات المتطرفة. وفي الغالب قد تلجأ قطر إلي منح الجنسية للإخوان المقيمين لديها حتي تخرج من مأزق أنها تأوي عناصر إرهابية. أضاف: ولكي تلجأ أي دولة من الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر للمحكمة الجنائية الدولية لابد من صدور قرار من مجلس الأمن أو المدعي العام للمحكمة الجنائية ويحرك الدعوي. ومن المستبعد أن يصدر مثل هذا الإجراء. فقطر تعتبر أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا ويوجد بها نحو نصف مخزن السلاح الأمريكي. فهل نتوقع أن تتركها الولاياتالمتحدة. خاصة عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بضرورة تسوية الخلافات العربية الخليجية مع قطر؟! * يقول د.نبيل حلمي "أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق": القانون الدولي يصنف جريمة الإرهاب ضمن الجرائم الدولية التي يجب مواجهتها. وإذا ثبت بالدلائل مساعدة قطر لتنفيذ هذه الجرائم أو المساهمة فيها أو تمويلها فإنه لابد من الملاحقة الدولية. أضاف: إجراءات الملاحقة الدولية تتم علي مستويين.. أولاً ملاحقة أمير قطر بشخصه وذلك في المحكمة الجنائية الدولية. حيث تتقدم الدول المتضررة ببلاغ للمدعي العام للتحقيق في مخالفاته والعناصر الأخري المساهمة في هذه الجريمة. وبناء عليه يقوم المدعي العام للمحكمة بفحص الأمر ويتخذ الإجراءات وفقاً لما يصل إليه التحقيق سواء كان ذلك بحفظ الأوراق أو اتخاذ الإجراءات اللازمة. ثانيا أن تقوم الدولة المتضررة بالشكوي إلي مجلس الأمن باعتبارها جريمة تهدد السلم والأمن الدوليين. ومن ثم تتخذ الإجراءات في مجلس الأمن لفحص القضية. وتتخذ الإجراءات إما عقوبات ضد قطر أو إحالتها إلي المحكمة الجنائية الدولية.
