بحث وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري د.هالة السعيد سبل وآليات التوسع في ميكنة كافة الخدمات الجماهيرية الالكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" مع الاستفادة من التقنيات الحديثة للدفع الالكتروني بهدف التيسير علي المواطنين وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات وارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.. لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات. كما تم خلال اللقاء استعراض آليات استثمار تكنولوجيا المعلومات في مجال تنفيذ منظومة انفاذ القانون من خلال الربط التكنولوجي بين وزارتي الداخلية. والعدل لارساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة التطور في مجال تنفيذ الأحكام ارتكازا إلي دقة بيانات المنفبذ عليهم دون اشتباه أو تمييز. وتم التأكيد علي أهمية تطوير آليات التبادل اللحظي والربط الالكتروني بين وزارات الداخلية والصحة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري لاثبات قواعد بيانات "المواليد- الوفيات- الزواج- الطلاق" وتحديث قواعد البيانات لدي قطاع مصلحة الأحوال المدنية والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية ومن بينها الشريحة الذكية. لتقليل الاخطاء وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين ورفع كفاءة دورة العمل وادارة الخدمات داخل القطاعات الخدمية. كما تم التأكيد علي أهمية رفع كفاءة وتطوير الخدمات المرورية المقدمة سواء من خلال الوحدات أو من خلال القنوات الالكترونية المختلفة "بوابة المرور الالكترونية" باستخدام التقنيات الحديثة والتكامل مع الجهات المعنية المرتبط عملها بالمنظومة المرورية "البنوك. المنافذ الجمركية. الشهر العقاري".. وتطوير قواعد البيانات بين وزارة الداخلية "قطاع الشرطة المتخصصة" ونيابات المرور لسرعة الربط بما يتيح تسجيل كافة المخالفات الكترونيا واتاحة الاطلاع علي قاعدة بيانات المركبات. ويحقق التيسير علي جمهور المتعاملين في الحصول علي الخدمات المرورية واستخراج كافة الوثائق والشهادات المطلوبة دون توجههم لوحدات الترخيص.