حذرت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة من أن مرضاً شديد العدوي ينتشر بين أسماك البلطي والتي تعتبر أحد أهم أنواع الأسماك للاستهلاك البشري وبالذات المواطن البسيط في العالم. أكدت المنظمة في التحذير الخاص الذي اصدره النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع لها علي ضرورة التعامل مع انتشار هذا المرض بجدية. داعية الدول التي تستورد أسماك البلطي إلي اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارة المخاطر بما في ذلك تكثيف الاختبارات التشخيصية وإلزامية الشهادت الصحية والبدء في استخدام اجراءات الحجر الصحي ووضع خطط طارئة. قالت المنظمة إنه تأكد انتشار "فيروس بلطي البحيرات" في خمس دول في ثلاث قارات وهي كولومبيا والأكوادور ومصر وإسرائيل وتايلاند وإنه رغم أن هذا الفيروس لا يشكل خطراً علي الصحة العامة للبشر. إلا أنه يقضي علي الأسماك المصابة ففي عام 2015 بلغ حجم الإنتاج العالمي من سمك البلطي المستزرع والبري نحو 4.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 8.9 مليار دولار وقدرت قيمة التجارة العالمية في هذه الأسماك بنحو 8.1 مليار دولار وتعتبر أسماك البلطي من العناصر الرئيسية في الأمن الغذائي العالمي. ودعت الفاو الدول المنتجة لأسماك البلطي إلي اليقظة والحذر واتباع قواعد صحة الحيوان التي اصدرتها المنظمة الدولية وتطبيق برنامج مراقبة نشط لرصد وجود أو غياب فيروس بلطي البحيرات. والمدي الجغرافي لانتشار المرض. وتحديد عوامل الخطر التي يمكن تجنبها للمساعدة علي احتواء المرض. دعت المنظمة الدول إلي إطلاق حملات معلومات عامة لتوعية مربي الاحياء المائية. والعديد منهم من اصحاب الحيازات الصغيرة. بأعراض الإصابة بفيروس بلطي البحيرات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب علي انتشاره وضرورة ابلاغ السلطات المختصة في الامن البيولوجي في حالة نفوق أعداد كبيرة من أسماك البلطي. قال د. أحمد زكي خبير تربية وامراض الاسماك والاستاذ بجامعة قناة السويس عن الفيروس المنتشر بين أسماك البلطي إنه لا يؤثر بأي شكل من الاشكال علي صحة الانسان ولكنه يهدد صناعة السمك البلطي علي مستوي العالم وهذا هو سر الارتفاع الجنوني في أسعار الاسماك. أوضح انه يتوقع انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الاسماك خلال النصف الثاني من شهر رمضان بنسبة 20% وسيباع الكيلو بسعر 20 جنيهاً بدلا من 40 جنيها نظرا لزيادة المعروض وزيادة إنتاج المزارع السمكية خلال هذه الفترة. طالب زكي بضرورة إنشاء بورصة للأسماك في مصر علي غرار بورصة الدواجن من اجل تثبيت وتوحيد ومراقبة الأسعار حتي لا تخضع للمزاج الخاص للبائعين هنا وهناك وضمان هامش ربح معقول لمربي الاسماك وايضا ستكون هناك استفادة للمستهلك المصري حتي لا يتعرض للابتزاز عن طريق تجارة التجزئة. قال إن مشكلة تدهور صناعة الاسماك في مصر ستظل موجودة طالما لم تقم عليها صناعات حتي الآن سواء التبريد أو تجميد او تعليب وتحويلها إلي فيلية جاهز للطهي ولذلك يضطر الصيادون والتجار لبيع الكميات التي تم إنتاجها والتخلص منها خلال يومين علي الاقل وإلا ستفسد كمية الاسماك المتبقية. كشف الدكتور أحمد زكي عن وجود قرارات إدارية تمنع استخدام مياه النيل في الاستزارع السمكي ولكننا نستخدم مياه الصرف الزراعي في تربية الاسماك ولذلك كل اسواق العالم ترفض استخدام او استقبال الاسماك المصرية خصوصا الاسماك التي تتم تربيتها في المياه العذبة. وأراء أن هناك انفراجة في عملية تصدير الاسماك خلال الفترة المقبلة فتحت بعض الاسواق في الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت حيث قررت استيراد انواع البلطي والدوبارة لسد احتياجات المصريين المقيمين هناك حتي لا تتأثر حصة ابناء هذه الدول العربية في الامن الغذائي لا يمنع انه كان حلما كبيرا للعاملين في صناعة الاسمنت في مصر وفتح باب التصدير والحقيقة في مصر أصدرت هذا العام حوالي 120 الف طن من الاسماك وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ صناعة الاسماك في مصر ولكن ارجع الاسباب إلي زيادة اسعار الاسماك في مصر هي نسبة النفوق التي بلغت حوالي 60% من الاسماك نظرا لانتشار الفيروس الذي يوازي فيروس انفلونزا الطيور الامر الذي ادي إلي ضعف الكمية المعروضة في الاسواق المصرية وقد اشتكي المصريون من ارتفاع اسعار الاسماك في مصر والحقيقة ان هذا الفيروس لا يؤثر علي صحة الانسان حيث إن الفيروس السبب في نفوق السمك خلال ثلاثة أيام ويتم التخلص منها ولابد من فرض رقابة صارمة علي المزارع والمجاري المائية التي تشهد نفوق تلك الاسماك بسبب انتشار هذا الفيروس حتي لا يقوم اصحاب الضمائر الميتة بتجميع هذه الكمية النفقة وعرضها للبيع للمواطنين في الاسواق المصرية بأسعار رخيصة.