عجائب وغرائب.. في انتخابات الغرف السياحية

دخلت الغرف السياحية الخمس "الشركات الفنادق المنشآت العاديات والبازارات الغوص" نفقا مظلما جديدا بعد نفق لجان تسيير الأعمال الذي استمر عاما.
النفق الجديد تمثل في إحجام أعضاء هذه الغرف عن الترشح للانتخابات وفقا للائحة التي أصدرها مؤخرا يحيي راشد وزير السياحة حيث جاءت الاعتراضات بالجملة علي معظم بنود اللائحة وتوقيت الانتخابات ورسوم الترشيح التي تراوحت ما بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه.. ففي غرفة شركات السياحة مثلا لم يتقدم سوي 16 مرشحا للتنافس علي 8 مقاعد بمجلس الإدارة في الوقت الذي كان يتقدم في الانتخابات الماضية أكثر من 70 مرشحا.. وفي نفس الغرفة لم يتقدم سوي 18 مرشحا لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية في حين ان المطلوب 30 عضوا من بين 3 آلاف عضو هم أصحاب شركات السياحة.
وجاءت الغرفة الثانية في الأهمية وهي غرفة الفنادق لم يتقدم سوي 11 عضوا للمنافسة علي 8 مقاعد بمجلس الإدارة و18 عضوا فقط في حين أن المطلوب 35 عضوا لعمومية الاتحاد.
جاء وضع الترشيح في باقي الغرف أكثر سوءا ففي غرفة المنشآت لم يتقدم سوي مرشحين فقط والمطلوب 8 مرشحين في حين لم يتقدم أحد لعمومية الاتحاد.. والحال نفسه بنسبة لغرفة العاديات والبازارات.. أما غرفة الغوص فلم يتقدم أحد لعضوية الغرفة أو عمومية الاتحاد.
تسبب هذا الموقف الخطير في انتخابات الغرف السياحية في وضع وزير السياحة في مأزق.. إما إجراء انتخابات شكلية في بعض الغرف أو استكمال المجالس بالتعيين أو تأجيل الانتخابات مرة أخري بعد تعديل اللائحة لتشجيع الاعضاء علي الترشيح أو الاستمرار في سياسة تعيين لجان تسيير الاعمال لحين استقرار الأوضاع داخل الغرف السياحية.
كان من نتيجة هذا التخبط اشتعال صفحات التواصل الاجتماعي بغضب أعضاء الغرف السياحية حيث وصف علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية هذه الانتخابات بأنها هزلية وإقصائية وتستهدف إثارة المشاكل بين الأعضاء.
في حين قام اعضاء آخرون مثل باسل السيسي وعلاء الغمري وهشام جبر برفع دعاوي قضائية ضد اللائحة الجديدة التي اعتمدها يحيي راشد للانتخابات.