البرلمان يحذر: تطبيق قانون الغش الجديد.. علي امتحانات الثانوية العامة

يبدأ أول تطبيق عملي لقانون مكافحة الغش في الامتحانات علي امتحان الثانوية العامة الذي يبدأ في الاسبوع الاول من يونيو القادم.
أعلن مجلس النواب في جلسته العامة أمس موافقته النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة. بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015. بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
كشف البرلمان في تقرير لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتشريعية عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب اي من هذه الافعال قبل عقد لجان الامتحان. ما دام اقترن ذلك بقصد الغش. أو الإخلال بالنظام العام للامتحان. بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ولا تزيد علي 5 سنوات لكل من طبع. أو نشر. أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.
كما شملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه. ولا تزيد علي 50 ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه. ولا تزيد علي 300 ألف جنيه لكل من طبع. أو نشر. أو أذاع اسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.. كما تضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام. ويعتبر راسبا. والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 الف جنيه لكل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
نص علي غرامة لا تقل عن 5000 جنيه. ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال. والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.