حبل المشنقة ينتظر 14 إرهابياً

تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال الاسبوع الحالي اوراق إحالة الإرهابيين الأربعة عشر الذين أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وامنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الامنية الشرطية.
يواجه المتهمون الذين تضمنتهم قائمة أمر الاحالة في هذه القضية عقوبات بالإعدام والسجن حيث من المنتظر ان تبدأ إحدي دوائر الإرهاب بمحاكم جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة المتهمين في هذه القضية خلال الشهرين القادمين.
أرجع مصدر قضائي سبب إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات وليس إلي القضاء العسكري إلي أن تاريخ ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم وتواريخ القبض عليهم جاءت سابقة علي تاريخ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد منذ 9 أبريل الماضي.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن ارتباط المتهمين المشار إليهم بعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يقود تدريب عناصر ارهابية متخصصة في عمليات الاغتيال ورصد تحركات قوات الأمن كما كشفت التحقيقات عن اسماء عناصر وقادات الخلية الإرهابية والاسماء الحركية لهم واماكن وجودهم وكميات الاسلحة المضبوطة معهم وشفرات الاتصال فيما بينهم عبر الإنترنت.
اسندت النيابة لأعضاء الخلية في قرار الإحالة الاتهامات بالتخطيط لارتكاب العديد من جرائم القتل والاغتيال واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمنشآت العامة والخاصة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة واعتناق الأفكار الإرهابية التي تقوم علي تكفير الحاكم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة.
كما اسندت النيابة إلي المتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
أشارت التحقيقات إلي قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم بتدريب المتهمين علي فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات إلي جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.
كشفت اعترافات المتهمين عن قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة بغية استهدافها بعمليات عدائية ومن بينها نقطة شرطة المعادي الجديدة ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة في مدينة السلام ومحطات الغاز والكهرباء ومجمع البنوك ومكتب البريد ومول كارفور بمدينة العبور وبعض المنشآت الاقتصادية ومحلات بيع المجوهرات والمصوغات الذهبية المملوكة لمواطنين أقباط.