أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصلت إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصة عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين عام 2014 والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينيين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري. مشيرا إلي حرص الحكومة علي زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشاركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك علي هامش منتدي "الحزام والطريق" الذي افتتحه رئيس الجمهورية الصيني شي جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة بالإضافة إلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي حيث يعقد المنتدي هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك ل الحزام والطريق". أوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر. كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الافريقية. لافتا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين. وأكد "قابيل" علي أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية. مشيرا إلي ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية خاصة في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق.