أخيراً .. الحكومة تذكرت أصحاب المعاشات!!

من الواقع

أخيراً.. الحكومة فكرت وتدبرت. وتذكرت أن هناك 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات من حقهم أن يعيشوا مثل بقية الناس.. وقررت صرف علاوة جديدة لهم في شهر يوليو القادم.
قال مسئولون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق التأمين بالقطاع الحكومي وصندوق قطاع الأعمال العام والخاص: إنه تقرر صرف علاوة جديدة لأصحاب المعاشات اعتباراً من شهر يوليو القادم.
لم تحدد الحكومة قيمة هذه العلاوة.. وهل ستكون بحد أقصي للعاملين كما حدث في العلاوة السابقة عام 2016. حيث خصم من أصحاب المعاشات نسبة كبيرة لتعود علي الحكومة. وتمثل فائضاً في ميزانية عجز الدولة.. وكأن أصحاب المعاشات أصبحوا يتصدقون علي الحكومة. نظراً لكثرة الأموال التي ينعمون بها!!
سامي عبدالهادي. رئيس العاملين بالقطاع الحكومي قال: إنه لا يمكن تحديد نسبة العلاوة من الآن!!
وردت عليه النائبة بالبرلمان جليلة عثمان متسائلة: لماذا لا تقر نسبة العلاوة للمعاشات من الآن. وتكون جزءاً أساسياً من الموازنة؟!!
وانبري أحمد عبدالله. مدير عام بوزارة المالية للرد عليها مؤكداً أن الزيادة في المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة. ولا تدرج كرقم بالموازنة!!
وأيدته حنان حمدي. الباحثة بوزارة المالية قائلة: لو أدرجت بموازنة الصناديق تتحملها تلك الصناديق.. وإذا لم تتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتتحملها الموازنة العامة.
دارت هذه المناقشة في اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. برئاسة النائب جبالي المراغي. رئيس اللجنة لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017 - 2018 "قطاع الحماية الاجتماعية وقطاع التأمينات".
لم يتطرق أحد سواء من العاملين بوزارة المالية أو أعضاء مجلس النواب للحديث عن أموال التأمينات لأصحاب المعاشات والتي تقدر بمليارات الجنيهات وسبق أن ضمها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق للاستفادة منها في سد العجز بالموازنة.. ومن يومها اختفت تلك الأموال التي اقتطعت منهم والتي دفعوها طوال فترة عملهم. ولم يعد أحد يتحدث عنها.
أين هذه الأموال يا حكومة؟!.. وأين الفوائد التي وضع جزء منها في بنك الاستثمار القومي؟!.. أنتم تمنون علي أصحاب المعاشات بصرف علاوة هي حق لهم. وليست منة منكم.. تراوغون حتي الآن في نسبة صرفها.. بينما تقرر صرف العلاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية بعشرة في المائة وبأثر رجعي.
وفي نهاية المطاف سوف نفاجأ بأن الحكومة حددت حدًّا أقصي لهذه العلاوة. فتكسر أنوف أصحاب المعاشات.. بينما علاوة الموظفين يوجد خلاف حولها.. الحكومة تصر علي أنها لا يجب أن تزيد علي 7 أو 10 في المائة.. بينما مجلس النواب يصر علي أن تكون 15 أو 20 في المائة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه تحذيراً شديد اللهجة لواضعي اليد علي أراضي الدولة قائلاً: "بصراحة زعلان قوي من الموضوع ده.. إن حد ياخد أراضي مصر.. وناس مش لاقية تاكل"!!
وبصراحة اللي مش لاقيين ياكلوا أولهم أصحاب المعاشات.. وعلي هؤلاء أن ينتظروا نسبة العلاوة التي ستحددها الحكومة وكأنها ستقطعها من جسمها لنقول في النهاية: "تمخض الجبل فولد فأراً"!!