تعهدت الحكومة بزيادة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات للسنة المالية 2017 / 2.18. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017/2018 (قطاع الحماية الاجتماعية ، قطاع التأمينات). وطمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبدالله أعضاء لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم الأحد، بأن زيادة المعاشات مدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 / 2018 ؛ وذلك ضمن احتياطيات الموازنة. وقال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى: إنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "لماذا لا تقر للمعاشات الآن و تكون جزءا أساسيا من الموازنة". وقالت حنان حمدى باحثة بوزارة المالية: "لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة".