تعهدت الحكومة بزيادة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات للسنة المالية 2017 / 2018. وطمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبد الله أعضاء لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم الأحد زيادة المعاشات مدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 / 2018؛ وذلك ضمن احتياطيات الموازنة. وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "لماذا لا تقر للمعاشات الآن وتكون جزءًا أساسيًا من الموازنة". وقالت حنان حمدى، باحث بوزارة المالية: "لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن إدراجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2017 (قطاع الحماية الاجتماعية - قطاع التأمينات).