وزيرة التخطيط: نستهدف معدل استثمار 16% بالعام المالي الجديد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن الخطة التنموية للعام المالي القادم تستهدف زيادة صافي الصادرات بحيث يحقق معدل نمو إيجابي علي عكس المساهمات السلبية التي استمرت علي مدي السنوات الماضية وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 2017/2018 ترتفع تدريجياً لتصل عام 2019/2020 لتبلغ 1.2 نقطة مئوية وبحيث يكون الاستثمار والصادرات بديلا عن الاستهلاك المحلي في دفع النمو الاقتصادي وبما يرسي دعائم فلسفة اقتصادية جديدة تتبناها الحكومة مغايرة لمسار النمو المتحقق خلال السنوات الماضية.
قالت: ان الحكومة تتوقع ان يسفر تحرير سعر الصرف عن رفع كفاءة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية وان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشارت وزيرة التخطيط في بيانها التنموي للعام المالي الجديد إلي ان الخطة التنموية لهذا العام تستهدف رفع مساهمة الاستثمار بشكل تدريجي لتصل عام 2017/2018 إلي نحو 1.2 نقطة مئوية عام 2017/2018 ثم إلي 1.4 نقطة مئوية في عام 2018/2019 وذلك في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئة الاعمال كأحد مرتكزات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. أكدت الوزيرة ان هذه الرؤية تأتي في اطار الاستحقاقات الدستورية حتي يونيو 2018 وتستهدف معدل نمو 4.6% ومعدل استثمار 16% مع السعي لمضاعفة هذه الارقام خلال السنوات الخمس المقبلة وترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق افضل استغلال لبرامج الدعم.