بحب الحكومة هل من معترض؟!

أهل الرياضة

القانون الرياضي الجديد الذي سيري النور خلال أيام. حسبما قرأت. يمنح الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية صلاحيات وسلطات واسعة في تسيير شئونهما كما يعطي اللجنة الأوليمبية قوة كبيرة في السيطرة علي كل مجريات الأمور الرياضية إلي حد أنها ستكون مسئولة عن تشكيل المحكمة الرياضية والمنازعات والتظلمات. كل ذلك بعيداً عن أي تدخلات من أي نوع من الجهات الحكومية. حتي الرقابة الإدارية والمالية!!.
وهذا القانون يعني بصريح العبارة نقل سلطات كانت في يد وزير الرياضة إلي الجمعيات العمومية للأندية وإلي اللجنة الأولمبية. فالوزير لن تكون له صلاحية استخدام الحق في حل أو تعيين أي مجلس ادارة يعمل في الحفل الرياضي. ولن تكون له سلطة في توجيه أحد. فقط سيكون مجرد وزير شرفي يقدم نصائح وتوجيهات للجهات المعنية مع مراقبة تنفيذ القانون. وسيكون بمثابة حلقة وصل بين أهل الرياضة والحكومة لتوفير الدعم المالي وخلافه.
كل ذلك بقصد الهروب من فزاعة التدخل الحكومي ومنح القطاع الرياضي حق ادارة نفسه بنفسه طبقاً لدستور اللجنة الاولمبية الدولية.
وفي الحقيقة.. نحن نري أن ذلك التغيير الجذري في ادارة الرياضة المصرية سيكون في غير محله. ولا ندري كيف وافق المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة علي ذلك ليأتي من سيكون بعده وزيراً بلا أي سلطات ونري أن المجتمع الرياضي لا يزال أغلبه يفتقد الثقافة الرياضية ويفتقد الاحترافية في ادارة شئونه. ومن يعمل في الأندية والاتحادات من الهواة. فبالله عليكم كيف ستضع الجمعيات العمومية لوائحها الجديدة وأغلبها لا يكتمل نصابها القانوني. وأن اكتملت كيف يناقش الحاضرون بالتفصيل اللائحة الجديدة بنداً بنداً. واللائحة الاسترشادية التي تنوي اللجنة الاولمبية اصدارها ستحتاج إلي تعديلات بالتأكيد. ونقولها من الآن أن كل مجلس ادار سيقوم بالتعديلات كل أربع سنوات علي لوائحه. لأنه ستكون شخصانية وحسب رؤية فئة دون اخري.. ما يعني أنها ستكون لوائح مطاطية!.
وبصفة عامة.. نري أن انسحاب الحكومة بشكل كامل عن الادارة الرياضية للأندية والاتحادات خطأ كبيراً فالمصريون ومنهم الرياضيون معتادون علي أن هناك كبيرآً يلجأون إليه عند الضرورة لتصحيح أي خلل أو إعوجاج في المسيرة الرياضية. وكان هذا الكبير هو "الوزير" الذي يمثل كل الشعب "الحكومة" ومع القانون الجديد سيكون هذا الكبير هو "اللجنة الأولمبية" وهي هيئة اعتباريه للأسف تعاني في مصر "كما هو الحال في الدول العربية" من خلافات كثيرة وغالباً ما كان الوزير يتدخل للصلح بين أفرادها.
لست من عشاق بيروقراطية الحكومية. ولكن مصر لها ظروفها الرياضية الخاصة. ولسنا كأمريكا أو المانيا أو حتي كوريا فالذي يدير الرياضة هناك محترفون متمرسون ونحن لم نصل بعد إلي هذه الحرفية.. ولذلك نحن لن نهنيء أنفسنا والوسط الرياضي بالقانون الجديد. حتي نري بأم أعيينا نجاح التجربة. وهي أهم من الفكرة الحميدة.. وربنا يستر..!!.