قال محمد سعفان وزير القوي العاملة في الاحتفال بعيد العمال ان الوزارة انتهت من ثلاثة مشروعات لقوانين تهم الطبقة العاملة. وهي مشروع قانون العمل الجديد. ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم. ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارة الشركات. وقد حرصنا علي أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز علي إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين. والشراكة في دفع عجلة الإنتاج. وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية. وبما يرسخ من قيمة العمل. ويحقق الأمان الوظيفي المنشود مشيرا اليپأن هذه المشروعات تعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقوانين الحالية. ويقضي علي الفوضي النقابية التي أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير2011. وبما يتماشي مع مبادئ الدستور. ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وقد أحالت الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان لإصدارهما. أشار "سعفان" إلي أنه يجري حاليا الاتفاق علي تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارات العمل في 3 دول عربية. بعد نجاح تجربته مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق مزيد من الحماية لهذه العمالة. وتقنين أوضاعها. ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. إلي جانب سعينا لإيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق.