أدلي أحمد.م.م موجه سابق بالتربية والتعليم باعترافات تفصيلية عن قيامه وآخر بتجميع مدخرات العاملين في الخارج بالعملات الأجنبية وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول علي العملة الأجنبية وأن مهمته هي سحب الأموال بالجنيه المصري وتوصيلها إلي أقارب العاملين بالخارج نقدا أو بحوالات بريدية مقابل الحصول علي عمولة 1% فضلا عن فارق سعر العملة وأن حجم تعاملاته وشريكه خلال عامين بلغ 50 مليون جنيه مصري. قالت الأموال العامة في بيان لها ان ضباطها وفي إطار تنفيذهم لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار في النقد وملاحقة التحويلات المالية غير المشروعة قد ألقوا القبض علي أحمد.م.م "62 سنة" موجه بالتربية والتعليم بالمعاش بعد أن أكدت المعلومات التي وردت للإدارة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. قالت الأموال العامة إن التحريات التي قام بها ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي أكدت أن وراء ذلك النشاط المتهم المذكور وآخر يدعي ساهر.ا.م "29 سنة" يعمل بإحدي الدول العربية ومقيم بالجيزة والذي يعد المتهم الأول لكونه الذي يقوم بجمع الأموال من العاملين بالخارج وإرسالها إلي مصر وتوفيرها لبعض التجار المستوردين راغبي الحصول علي العملة الأجنبية والذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بدوره بسحبها وتوصيلها لأبناء محافظته "المنيا" والمحافظات المجاورة أو بحوالات بريدية مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. أوضحت الأموال العامة أنه تم ضبط المتهم الثاني وبمناقشته اعترف تفصيلا بالاشتراك في الواقعة بالاشتراك مع الأول وتحرر المحضر اللازم وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.