الإقامة 5 سنوات مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.. والجنسية "جوازية"

اقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب أمس مشروع قانون بتعديل قانوني الاقامة والجنسية مقدم من الحكومة الاقامة للعرب والاجانب.
اعلنت اللجنة بعد مناقشات موسعة علي مدي اكثر من 130 دقيقة موافقتها برئاسة اللواء كمال عامر. نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون ينظم دخول وإقامة الاجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وشارك في الاجتماع المغلق المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وصرح رئيس اللجنة اللواء كمال عامر. رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بأن القانون يتفق والمصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر علي الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لاقامة الأجانب في مصر حيث نظام "الإقامة بوديعة" خاصة مع زيادة ظاهر طلب الأجانب الحصول علي الاقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
واوضح رئيس اللجنة ان ايداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للاقامة بوديعة مشيراًً إلي ايداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر ويشجع الاستثمار العربي والاجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
واشار عامر إلي أن هناك فارقا بين الاقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار مشيراً إلي أنه بموجب القانون الجديد يتم الاخذ بنظام الاقامة بوديعة. لان الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخري مثل قبرص وهونج كونج والإردن ثم أوقفته في حين أن الاقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الاجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الاقامة في مصر ويهدف إلي الاستثمار ومن حقه بعد 5 سنوات من الاقامة طلب الحصول علي الجنسية.
وأكد عامر أن منح الجنسية في الحالة سالفة الذكر ليست حتمية وإنما جوازية بمعني أن منحه الجنسية من عدمه يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة عليه وموافقة الأجهزة المختصة.
وأشار عامر إلي أن الوديعة تكون بالعملة الاجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.