تتجه وزارة التجارة والصناعة المصرية إلي تنظيم صناعة الرخام ووضع الآليات والقواعد اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية في هذا القطاع لتحويلها إلي القطاع الرسمي الأمر الذي يسهم في تطوير هذه الصناعة وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها ومن ثم زيادة قدرتها علي النفاذ للأسواق الخارجية. كما تتجه الوزارة إلي تقنين ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الرخام المصري بما يضمن الحفاظ علي سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية فضلا عن أهمية السعي لإجراء عمليات تصنيعية علي المنتج الخام بما يزيد من القيمة المضافة لهذه المنتجات. كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد التقي أمس أعضاء شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بحضور المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء رءوف جورج رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديري لصناعة مواد البناء. قال الوزير إن الوزارة تسعي وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفه المختلفة لوضع قواعد لجذب المنشآت الصناعية غير المرخصة للانضمام إلي المنظومة الرسمية بما يمكن الوزارة من تقديم المساعدات الفنية لهذه المنشآت الأمر الذي يسهم في زيادة جودة منتجاتها سواء الموجهة للسوق المحلي أو التصدير. من جانبه أكد المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان تنظيم صناعة الرخام يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من هذه الصناعة والتي تمتلك فيها مصر ميزات عديدة ومنها توافر العديد من أنواع الرخام المتميز والتي تلقي قبولاً في الأسواق الخارجية. أكد رءوف جورج رئيس لجنة التعدين بالمجلس التصديري لمواد البناء أهمية مراجعة رسم الصادر المفروض علي تصدير بلوكات الرخام والتي تصل إلي 400 جنيه حاليا وذلك للحفاظ علي الوجود المصري في الأسواق الخارجية.