جري العرف ان يكون الاشخاص هم طرف الفساد في الدواوين والمصالح الحكومية لكن هذه المرة طرف الفساد شركة حكومية مملوكة للدولة وهي شركة توزيع كهرباء البحيرة وضحاياها هم الوحدات المحلية بدائرة محافظة البحيرة وديوان عام المحافظة نفسه وهي ايضا جهات حكومية تتمتع بالشخص الاعتباري المملوكة للدولي.. أي ان الفساد حكومي منه فيه. تنفرد "المساء الأسبوعية" بالكشف عن أكبر فضيحة للفساد استباحت فيها شركة كهرباء البحيرة أموال الوحدات المحلية وقد كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بالبحيرة ووثقها في تقريره رقم 370 بخصوص فحص مصادقات فواتير الكهرباء بنطاق الوحدات دائرة محافظة البحيرة وانتهت اللجنة التي شكلها محافظ البحيرة برئاسة عبدالحميد القاضي لفحص تقرير الجهاز المركزي إلي قيد مبلغ 96 مليونا و188 ألفا و425 جنيها طرف شركة توزيع كهرباء البحيرة قيمة المبالغ المسددة للشركة بالزيادة لاستهلاك اعمدة الانارة بالوحدات المحلية بسبب التقدير الجزافي للاستهلاك عن العام المالي .2012 اللجنة اكتشفت اهدار المال العام في سداد مبالغ بالزيادة لشركة توزيع كهرباء البحيرة عن المستحق لها من خلال وضع تقديرات جزافية مغالي فيها للأعمدة المضاءة بالشوارع بعيدة تماما عن الاستهلاك الفعلي لأعمدة المثل أو الاستهلاك التقديري لنفس الأعمدة بنفس القري ووضعت اللجنة يدها علي عدد الأعمدة المضاءة بمجلس قرية أورين بمركز شبراخيت وعددها 1176 عمودا قامت شركة الكهرباء بوضع تقدير جزافي نظير استهلاك هذه الأعمدة عن شهر يناير 2013 مبلغ 195 ألفا و681 جنيها في حين ان مجلس قرية لقانة وهو أكبر مجلس قرية نطاق مركز شيراخيت به أعمدة مضاءة عددها 4310 اعمدة قامت الشركة بوضع تقدير جزافي لهم بمبلغ 90 ألفا و582 جنيها عن نفس الشهر وفي مجلس قرية بركة غطاس بمركز أبوحمص وهو أكبر مجلس قرية بنطام المركز تبين ان عدد الأعمدة المضاءة به 4960 عمودا تم وضع استهلاك تقديري بمعرفة شركة الكهرباء عن شهر يناير 2013 بمبلغ 220 ألفا و405 جنيهات في حين ان مجلس بلقطر الشرقية بنفس المركز به اعمدة مضاءة عددها 1928 عمودا تم وضع تقدير استهلاك تقديري لها بمعرفة شركة الكهرباء بمبلغ 213 ألفا و963 جنيها. تقديرات جزافية اكتشفت اللجنة استباحة شركة الكهرباء لأموال الوحدات المحلية حيث تبين ان معدل الاستهلاك الفعلي للأعمدة المضاءة بمركز شبراخيت هو 21 جنيها للعمود شهريا وان الاستهلاك التقديري للعمود بمجلس قرية لقانة بذات المركز 5.18 جنيه شهريا من واقع تقديرات الشركة مما يقتضي محاسبة باقي مجالس القري بمركز شبراخيت بمبلغ 5.18 جنيه للعمود شهريا وفي الوحدة المحلية لمركز أبوحمص تبين ان معدل الاستهلاك الفعلي للأعمدة المضاءة هو نفس معدل الاستهلاك الفعلي بمركز شبراخيت الا ان شركة الكهرباء حصلت علي 41 جنيها للعمود شهريا بأبوحمص كاستهلاك تقديري وهو ضعف الاستهلاك التقديري لمركز شبراخيت وهو ما يؤكد ان شركة الكهرباء تقوم بالمحاسبة وفق التقديرات الجزافية دون مراعاة أي أسس أو قواعد. اللجنة خاطبت شركة الكهرباء بكتابة رقم 714 بتاريخ 11 مايو 2014 لموافاتها بطريقة المحاسبة التقديرية لاستهلاك أعمدة الانارة بالشوارع بنطاق الوحدات المحلية بالمدن والقري وقامت الشركة بالرد علي اللجنة بكتابها رقم 153 بتاريخ 26 يوليه 2014 يفيد بأن طريقة المحاسبة "عدد اللمبات* قدرة اللمبة* عدد ساعات التشغيل* عدد الأيام" وعليه قامت اللجنة باعداد بيانات تفصيلية بطريقة المحاسبة التقديرية طبقا للمعمول به بالشركة وحساب تكلفة استهلاك أعمدة الانارة العامة بالشوارع وبلغت جملة المبالغ الواجب سدادها للشركة خلال الفترة من يناير حتي ديسمبر 2012 مبلغ 41 مليون و201 آلاف و601 جنيه.. في حين بلغت جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة فعلا من خلال الوحدات المحلية بنطاق المحافظة خلال الفترة من يناير حتي ديسمبر 2012 مبلغ 137 مليون و900 ألف و26 جنيها بفارق قدره مبلغ 95 مليونا و188 ألفا و425 جنيها. "المساء الأسبوعية" تنفرد بنشر المبالغ التي حصلت عليها شركة الكهرباء بالزيادة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن كل علي حدة من واقع تقرير اللجنة الذي اعدته حسابيا بناء علي طريق محاسبة الشركة خلال عام 2012 الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد 234487 جنيها وشبراخيت 4606850 جنيها والمحمودية 3124038 جنيها والدلنجات 14149790 جنيها ودمنهور 21673577 جنيها وكفرالدوار 6257732 جنيها وأبوحمص 3843962 جنيها وبدر 169263 جنيها وأبوالمطامير 5524545 جنيها والرحمانية 1616171 جنيها وكوم حمادة 11953147 جنيها ووادي النطرون 338873 جنيها وحوش عيسي 291766 جنيها وادكو 4774291 جنيها والوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود 15519543 جنيها. أين العدادات؟! بقي أن نشير إلي أن محافظ البحيرة السابق محمد سلطان وافق بتاريخ 31 مايو 2015 علي توصيات اللجنة التي طلبت قيد مبلغ 96 مليونا و188 ألفا و425 جنيها علي شركة توزيع كهرباء البحيرة التي حصلت عليها بدون وجه حق وتحصيل هذا المبلغ من الشركة أو عمل مقاصة بين الشركة وديوان محافظة البحيرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب عدادات لأعمدة الانارة بالشوارع خصما من مستحقات المحافظة طرف الشركة للمحاسبة علي الاستهلاك الفعلي وليس التقديري وسبق موافقة المحافظ عرض نائبه أنذاك وهي المحافظ الحالي المهندسة نادية عبده التي اقترحت علي المحافظ توصية جديدة ان يتم اضاءة عمود والآخر مطفي لتخفيض نفقات الاستهلاك للنصف ووافق المحافظ علي هذه التوصية ايضا الا انه بعد مرور أكثر من عام لم يتم تحصيل هذه المبالغ بسبب سعي عدد من الحيتان والمفسدين بديوان محافظة البحيرة علي عدم تحصيل هذه المبالغ بسبب سعي عدد من الحيتان والمفسدين بديوان محافظة البحيرة علي عدم تحصيل هذه المبالغ للدولة حتي لا تضيع عليهم عمولة التحصيل التي يحصلون عليها من شركة الكهرباء وفقا للائحة الشركة والتي تقدر بملايين الجنيهات سنويا وبرغم مطالبة مراقب المالية بديوان المحافظة لشركة الكهرباء بتوريد حافز التحصيل عن مبلغ 9 ملايين و758 ألفا و431 جنيها و35 قرشا قيمة استهلاك الكهرباء عن شهري يوليو واغسطس 2016 وتوريدها باسم ديوان المحافظة وليس باسم أي شخص آخر الا ان الشركة لم تستجيب حتي تاريخه ومازاد الطين بلة الأنباء التي ترددت ونحن بصدد كتابة هذه السطور من ان مذكرة تم عرضها من قيادات ديوان المحافظة علي المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة للموافقة علي ارجاء تحصيل المبلغ بزعم قيام الشركة بتركيب عدادات لأكشاك الكهرباء للأعمدة التي تضاء بدون عدادات!!
