في قضية تصدير الغاز لإسرائيل غداً.. الاستماع لثلاثة شهود إثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر دعوي تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها المهندس سامح فهمي وحسين سالم وخمسة آخرون إلي جلسة الغد 15 سبتمبر الجاري لسماع أقوال الشهود الرابع عبدالعليم عبدالكريم طه حسن طه والتاسع عمرو حسن الأرناؤوطي والحادي عشر محمد عبدالعزيز محمد عبدالحميد.
نبهت المحكمة علي النيابة إحضار صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء المؤرخ ب 18 سبتمبر سنة 2000 مع استمرار حبس المتهمين.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني و أمجد فرنسيس وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الحمل وأحمد حسن لشاهد الاثبات الثالث عبدالخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق الذي أدلي بشهادته علي مدي 7 ساعات.
أقر الشاهد أنه تلقي طلباً من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط موقعاً عليه من المتهم السابع الهارب رجل الأعمال حسين سالم يفيد برغبة الشركة في شراء كمية من الغاز لمدة معينة بسعر ثابت قدره 5.1 دولار لكل ألف قدم مكعب "مليون وحدة حرارية بريطانية" سألته المحكمة عن تاريخ هذا الطلب فقال كان في أوائل شهر أبريل فعرضت المحكمة عليه صورة الطلب وسألته هل هذا هو الطلب الذي أرسل إليك فقال الشاهد نعم.
وعندما سئل عن مضمون الطلب قال لاحظت أن به عبارة لا يجوز أن توجه لرئيس هيئة بترولية مثلي وهي عبارة "بالإشارة إلي التوجيهات" لكن لم يحدد ممن صدرت التوجيهات وخلاصة القول إن الخطاب يوحي بأن هذا الأمر قد قرر سلفاً بالتفاصيل الموجودة بالخطاب قبل أن يرسل للهيئة.
أكد الشاهد أنه لا يعلم من حدد سعر 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية كحد أدني لسعر الغاز و1/4.1 دولار كحد أقصي يزاد إلي 2.1 دولار عند وصول سعر خام برنت إلي 35 دولاراً للبرميل مبيناً أن قرار مجلس الإدارة لم يتطرق إلي تحديد السعر.
قرر الشاهد الدور الأساسي للمتهمين حسن محمد محمد عقل. ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة في تحديد سعر بيع وتصدير الغاز الطبيعي بالإضافة إلي نائب رئيس الهيئة للإدارة الخارجية لأن مهمته هي إعداد المعادلة السعرية المستخدمة وتحديد 5.1 دولار بقرار مجلس الإدارة وتحديد أسلوب الربط بخام برنت لأن سعر خام برنت هو أكثر الأسعار في خامات البترول شفافية وهو متداول علي مستوي العالم وبالتالي فتحديد سعر 50.1 دولار يعتبر سعر أساسي لا يقل عن سعر الغاز في أي وقت ولو انخفض سعر خام برنت إلي صفر لكن عندما يرتفع سعر خام برنت يرتفع معه سعر الغاز عن 50.1 دولار. وكان المتهمون الثلاثة علي علم بهذه التفاصيل لأنهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة وهناك معادلات سعرية مثيلة وهم علي علم بها.
أوضح الشاهد أن الوزير السابق والمتهمين الثلاثة سالفي الذكر خالفوا الحقيقة حين قالوا إن سعر 50.1 دولار لكل مليون وحدة حرارة يعتبر سعر ثابت وإلا فما الحكمة من ربط السعر أو عمل معادلة سعرية مربوطة بخام برنت الذي يتغير سعره يومياً.
وقبل نهاية الجلسة حدثت مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين المدعين بالحق المدني عثمان الحفناوي وحنان رمضان لخلافهما علي أسبقية سؤال الشاهد والوقوف أمام المنصة.. وانتهت بمشاجرة خارج القاعة عقب صدور قرار القاضي بتأجيل الجلسة إلي الغد.