أهالي ماسبيرو.. يرفضون الرحيل!!

رفض أهالي "مثلث ماسبيرو" مقترحات وزارة الإسكان بتعويضهم بوحدة سكنية بنظام الايجار التمليكي بحي الأسمرات بقيمة ايجار 300 جنيه شهرياً لمدة 30 سنة بزيادة سنوية قدرها 5%.
كما رفضوا باقي المقترحات سواء بتمليكهم شقق بمثلث ماسبيرو بعد التطوير عن طريق سداد 540 ألف جنيه علي 30 سنة أو بنظام الايجار ألف جنيه شهرياً لمدة 59 سنة.
قال الأهالي ل"المساء الأسبوعية": إن كافة المقترحات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لا تناسبهم لاسيما مع ارتفاع أسعار الشقق التمليك بالمناطق الشعبية مقارنة بالتعويض الذي عرضته الوزارة.
وأضافوا أنهم عاشو طفولتهم في المنطقة وورثوها عن أجدادهم ولن يخرجوا منها إلا جثثاً!!
أكدوا أنهم يخشون أن تتلاعب بهم الحكومة!!.. ففي وقت سابق منذ عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أعلنت أن القيادة السياسية مهتمة بأهالي ماسبيرو وفوجئنا الآن بأن الحكومة تريد "الغدر بنا" وتقوم بالاخلاء القسري للمنازل في حالة رفضنا العروض المطروحة من قبل وزارة الإسكان.
وأشاروا الي أن الحكومة "بتيجي علي الغلابة" دائماً فمعظم من يعيش علي هذه الأرض "علي باب الله" والمنطقة بالنسبة لنا "حياة" ومصدر البقاء الوحيد لنا علي وجه الأرض خاصة أن أولادنا في مدارس ونعمل داخل ا لمنطقة وأي مكان ستنقلنا إليه الحكومة بعيداً عن الحياة!!
قال حسام الدين محمود "ترزي": إحنا مش ضد التطوير ولكننا ضد التهجير والبعد عن المكان الذي تربيت فيه أباً عن جد ولكن حقيقة الأمر أنه لم تعد هناك ثقة في قرارات الحكومة. وجميع الأهالي يخشون عدم العودة الي مكانهم مرة أخري.. ونطالب بضمانات تكون كفيلة بحفظ حقوقنا.
أضافت "رضا عيد" أرملة أسكن بالايجار وأتقاضي معاشاً شهرياً 360 جنيها فقط. فكيف أتمكن من سداد ألف جنيه شهري وهو الايجار الذي حددته الحكومة ضمن البدائل التي تم الإعلان عنها؟!
قالت كيف أواجه مصاعب الحياة وأنا أعول أسرة صغيرة بعد وفاة زوجي فهل أصرف معاشي الضئيل علي الايجار الجديد أم أواصل تعليم أبنائي؟
وأضافت "رضا" أنا أعيش في عشة وأرفض ترك مكاني لأعيش في شقة فاخرة وللأسف الحكومة منعتنا من تطوير منازلنا أيام الزلزال.. تساءلت لماذا صمتت الحكومة كل هذه الفترة؟
يقول "أحمد محمود محمد" صاحب فاترينة ساندويتشات بمثلث ماسبيرو.. نحن ننتمي الي هذه المنطقة منذ طفولتنا فكيف يجبروننا علي تركها بسهولة؟
وأشار إلي أن جميع البدائل التي أعلنتها الحكومة غير مرغوب فيها لأنها ضد مصلحتنا ولابد وأن يعلم المسئولين أننا نرفض الابتعاد عن المكان الذي تربينا فيه لنسكن في مناطق بعيدة عن وسط البلد.
وأضاف أن هناك حوالي 50 منزلاً أضيرت بسبب تفجير مبني القنصلية الايطالية. وعرضت الحكومة وقتها نقل الأهالي الي منطقة جديدة علي أن تتحمل الحكومة قيمة الايجار الشهري لحين الانتهاء من اعادة بناء المساكن المنهارة.. وللأسف توقفت الحكومة عن سداد الايجار للأهالي منذ ثلاثة أشهر.
قال: أعلنوا وقتها عن تطوير المنطقة بشرط خصم 40% من مساحة كل مواطن لاسيما وأن المنطقة مساحتها بالكامل 74 فداناً والأهالي يستحوزون حالياً حوالي 54 فداناً وهي المساحة المقام عليها منازلهم. علي أن يتم تخصيص باقي المساحة للمستثمرين.. وللأسف بعد تفريغ المنطقة من الأهالي سيطالبوننا بسداد مبالغ مالية كبيرة تحت مسمي فرق تحسين بنسبة 40%.
وكشف محمد كمال عبدالله طالب جامعي أن الحكومة في هذه الواقعة تلعب دور الوسيط بين الأهالي وبعض المستثمرين.. ولكننا نرفض بشدة أن تلعب الحكومة هذا الدور أو أن تعقد صفقة علي حساب الأهالي. وما نعلمه أن الحكومة ملزمة بتقديم الخدمات للمواطنين.
وتساءل أين أموال صندوق تحيا مصر وأين الدعم الذي يأتي من الخارج للمناطق العشوائية؟
وقال جودة عبداللطيف ورجب غلاب إننا تقدمنا بمقترحات للمسئولين بالاستمرار في المنطقة مقابل سداد عشرة آلاف جنيه للمتر مقام عليه مباني. ولكنهم رفضوا.. وهناك حوالي 4620 أسرة يعيشون بالمنطقة والأرض أرضنا فكيف نتحمل قيمة الأرض؟ والحل أننا من الممكن أن نتحمل قيمة المباني فقط.
من الآخر.. "لو طلعنا برة أرضنا.. نموت" والحكاية لم تعد تتحمل سمسرة أو متاجرة!!
وقال زكريا أحمد محمد وأحمد عبدالعظيم ووليد عبدالرحيم من الأهالي: إننا لم نعد نثق في الحكومة ولو أنها جادة في التطوير فمن الممكن أن نبدأ جزئياً بحيث يتم تطوير منطقة ثم يعود إليها الأهالي مرة أخري. ونستكمل عملية التطوير من دون الخروج بعيداً عن المثلث لأن هناك أراض بديلة قابلة للتوسع داخل مثلث ماسبيرو والحكومة هي سبب تعطيل التطوير الجزئي. ولا تراعي الظروف الاجتماعية والمعنوية للأهالي.
ورفض محمد قرني وصلاح مظلوم ومصطفي كمال من الأهالي الانتقال الي حي الأسمرات.. قالوا: مش هنخرج من الحي إلا جثثاً.. هنا ما بندفعش ايجار وعايشين علي قد الحال ورضيين.. إرحمونا وسيبونا في حالنا علي وش الأرض!!
عبدالحميد شعبان وماجد محمد ومحمد عبدالعزيز قالوا: الحكومة تتلاعب بالأهالي ولديها نية "الغدر" خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وتراكم المديونيات علينا لعدم قدرتنا علي سداد هذه المبالغ الطائلة بعد أن كنا ندفع ملاليم.
أضافوا أن الحكومة تحاول اجبارنا علي الرحيل من منازلنا بشتي الطرق من أجل عيون المستثمرين دون مراعاة ظروفنا الاجتماعية القاسية وأحوالنا المحزنة.
نعمة محمد حسن من سكان المنطقة تقول: تعويض الحكومة لا يكفينا لشراء شقة بأي حي شعبي.. وطالبت بزيادة قيمة التعويض ليتناسب مع أسعار الشقق بالمناطق الشعبية.
ويؤكد حسين محمد عثمان ومنتصر محمد علي وعلي عبدالعال محمد أن مطلب الأهالي الوحيد هو البقاء في المنطقة ولا للتهجير القسري.
وأضافوا أنهم ليسوا ضد التطوير ولكنهم حريصين علي حضور كافة الاجتماعات التي تعقدها الحكومة بشأن تطوير المنطقة. ومطالبنا مشروعة ونتمني أن تستجيب لنا الحكومة.