ارتياح في الوسط السياحي بعد تأجيل زيادة رسوم تأشيرات الدخول

سادت حالة من الارتياح الوسط السياحي عقب اعتماد مجلس الوزراء ارجاء تطبيق الزيادة الجديدة لرسوم تأشيرات دخول مصر للسائحين الأجانب التي كان من المقرر زيادتها من 25 دولاراً الي 60 دولاراً.
كان مستثمرو السياحة قد طالبوا الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل بضرورة تأجيل زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها علي الحركة السياحية الوافدة لمصر.. مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها.
قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ان قرار التأجيل جاء في موعده استجابة لقطاع السياحة.. مشيرا الي انه بمجرد الإعلان عن الزيادة منذ حوالي شهر حدثت ردود فعل غاضبة من منظمي الرحلات بمختلف الأسواق حتي ان الكثير منهم تردد في الحجز لرحلات الصيف القادمة.
أضاف ان ارجاء الزيادة الي آخر العام يمثل رسالة طمأنة لشركاء المهنة في الأسواق السياحية بالخارج حتي يمكن اللحاق بجزء من رحلات الموسم الصيفي مع تجدد الأمل في استئناف الرحلات بشكل طبيعي مع بداية الموسم الشتوي القادم.
أوضح بلبع انه إذا نظرنا للجانب الإيجابي من هذا القرار طبقاً لوجهة النظر الحكومية وهو زيادة الدخل الحكومي للصرف علي متطلبات الادارة والبنية الأساسية فسنجد انه سيحقق ايرادات بسيطة لا تقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخري فمثلاً مع فرض توقعات ان يحقق العام المالي 2017/2018 اجمالي 8 ملايين سائح وقيمة التأشيرة 60 دولاراً يصبح الايراد المتوقع 480 مليون دولار.. متسائلاً هل هذا المبلغ يعادل المنافسة ومصاريف التسويق الحكومية والمبالغ الضريبية الضائعة نتيجة الانخفاض السياحي الناتج عن عدم القدرة التنافسية.
أما عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية السابق فيؤكد ان قرار الزيادة في حد ذاته كان خاطئاً وكان علي يحيي راشد وزير السياحة التصدي لمثل هذه القرارات العشوائية غير المدروسة.. لكنه للأسف وصف قرار الزيادة بأنه قرار سيادي.. مطالباً مستثمري السياحة بتنفيذه وعدم الاعتراض عليه.. إلا ان هذا لم يحدث وقام المستثمرون بتصعيد مطالبهم حتي استمعت الحكومة لصوت العقل وارجأت تنفيذ هذه الزيادة.
طالب عبد الرازق بضرورة عرض أي قرارات حكومية تمس صناعة السياحة علي المجلس الأعلي للسياحة قبل تنفيذها حتي لا تتكرر هذه المأساة باعتبار ان المجلس الذي تم تشكيله مؤخراً برئاسة الرئيس السيسي هو المرجعية الأساسية لأي قرار يتعلق بالسياحة.
قال الدكتور عادل حسني عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان تأجيل تنفيذ القرار وحده لا يكفي ويجب إلغاؤه نهائياً لحين استعادة السياحة المصرية لعافيتها تماماً.. مشيراً إلي ضرورة إعفاء السائحين من أي رسوم علي التأشيرة أسوة بالدول المنافسة مثل تركيا ولبنان وتونس والمغرب.