عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. قال بيان صادر عن الجامعة العربية إن الاجتماع يعقد تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين.. موضحا أن اللجنة ستناقش مشروع الآلية العربية الاسترشادية لارجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك وفقا للملاحظات الواردة من الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف البيان أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأتي تأكيدا علي ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلي تفعيل التدابير الرامية إلي الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل اشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتشجيع الافراد ومؤسسات المجتمع المدني علي المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتي الآن "12" دولة. وتعقد اللجنة اعمالها بحضور ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب.