شاهد الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل: فهمي بريء.. مبارك السبب.. ومصر كلها تعرف ذلك

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة إلي الشاهدين الثاني والثالث في القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي وخمسة متهمين آخرين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية.
شهدت جلسة الأمس صراعا قانونيا بين النيابة ودفاع المتهمين لكسب الشاهد إلي جانبه وفي النهاية رجحت كفة المتهمين بعد تأكيد الشاهد في رده علي أسئلة النيابة انه من خلال معرفته المهنية والعلمية للمتهمين لن يقوموا بإبرام عقد لإسرائيل بهذا السعر المتدني ما لم تكن هناك ضغوط سياسية عليا وأكد في نفس الوقت علي خطأ المتهمين وقبل بدء الجلسة بدقائق قام سمير سامح فهمي نجل الوزير الأسبق بالتعدي علي المصورين بالضرب لقيامهم بتصوير والده في قفص الاتهام وتطورت المشاجرة إلي تدخل أقاربه وبعض المصورين لولا تدخل الأمن في الوقت المناسب.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا واستغرقت ثماني ساعات استمعت فيها المحكمة إلي أقوال شاهد الإثبات إبراهيم كامل وكيل أول وزارة بهيئة البترول سابقا وبسؤال المحكمة له عن علاقته بالمتهم قال إن سامح فهمي تم تعيينه وزيرا للبترول في أكتوبر 1999 وكانت اهتماماته تصدير الغاز الطبيعي وأنشأ لجنة عليا لتصدير الغاز والتي ترأسها هو وضمت في عضويتها رؤساء شركات البترول والمهندس إبراهيم صالح والمهندس نصر عجيز وآخرين باعتبارهما أكبر رؤساء شركات وتطرق الحديث إلي تسعير الغاز وبدأ المتهم الأول بسؤال الحاضرين عن رأيهم في قيمة تسعير الغاز وكل منهم كان له تصور مختلف عن الآخر فكلفني بإعداد دراسة عملية تشمل تكلفة الغاز المصري وإجمالي الاحتياطي وقت الدراسة والأسواق المحتملة لتصدير الغاز المصري وأسعار الغاز في الأسواق المحتملة مقارنة بالسعر المصري وظروف كل دولة ومتطلباتها من الغاز الطبيعي وبالفعل قمت بإعداد الدراسة بالدول المستهدفة لبيع الغاز الطبيعي وتسعير بيع الغاز إلي شركة البحر المتوسط وطلب في الدراسة ان تقسم استكشافات البترول إلي ثلاثة أقسام أولها للتصدير والثاني لاحتياجات المصريين والثلث الأخير احتياطي وعلي وزارة البترول ان تسعر الغاز قال إن القانون لم يحدد آليات للتعامل في الغاز كما هو معمول به في البترول وينص قانون البترول علي التصرف في الغاز للشعب المصري ويتم تصدير الفائض من خلال مزايدة عالمية وان قانون الغاز المعمول به نص علي ان يتم التعاقد علي نسبة بين الشركة وهيئة البترول.
أضاف ان الاتفاقيات التي صدرت كانت أقل من برنت في السعر ب 2 مليون جنيه كما شهدت الدراسة معاهدات عالمية في التصدير من دولة إلي أخري وكان بندا أساسيا في هذه المعاهدات ان تتم مراجعة هذه العقود كل ثلاث سنوات ربما تحدث مفاجآت في السعر العالمي أو يتغير السعر في الغاز فنقوم بتعديل العقود وهذا ما لا يأخذه المتهمون في اعتبارهم وقت توقيع العقود.
قال الشاهد ان معرفتي بالمتهمين تؤكد انهم لن يقدموا علي فعل كهذا ويوقعوا عقودا مع إسرائيل بهذا السعر المتدني إلا إذا كانت هناك ضغوط سياسية عليهم وان رئيس الوزراء نفسه لا يقدر علي اتخاذ هذا القرار إلا بالرجوع للقيادة السياسية وهنا طلبت النيابة من المحكمة استجواب الشاهد.
من أين لك العلم بأن هناك ضغوطا سياسية ومن الذي ضغط عليهم؟.
قال ان من ضغط علي المتهمين هو مبارك ومصر كلها تعلم ذلك فسألته النيابة هل مخطئون أم لا أكد الشاهد انهم أخطأو بتوقيع هذا العقد.
وبسؤاله عن نفي المتهمين الستة اطلاعهم علي حقيقة متوسط تكلفة الغاز أكد ان هذا كلام غير صحيح بدليل ان بعضهم كان مؤيدا والبعض الآخر كان معارضا.
وبسؤاله عمن حدد سعر بيع الغاز لإسرائيل أجاب ان الوزير هو من حدد السعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية عند وصول خام برنت 18 دولارا وقام بعمل معادلة سعرية حتي يكون سقف البيع 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية وهذا سعر أقل من سعر السوق العالمية بكثير وهامش ربح الغاز ضعيف جدا لأن تكلفة الإتاوة والضرائب 59 سنتا ومتوسط العقود الجديدة دولار وثلاثون سنتا أما الحقول المستقبلية كان متوسط التكلفة بها دولارا و68 سنتا بمعني ان متوسط التكلفة الإجمالي كان دولارا و21 سنتا أما تكلفة الحقول القديمة كانت 73 سنتا وإذا استخلص من هذه التكلفة حقل غرب الدلتا باعتباره مخصصا للتصدير يكون سعر الغاز بدون إتاوة أو ضرائب 67 سنتا لكل وحدة حرارية وبعمل مقارنة مع سعر بيع الدول الأخري نجد ان خط الأنابيب من الجزائر إلي إيطاليا يباع بسعر 2 دولار و55 سنتا لكل مليون وحدة حرارية وسعر بيع غاز تركيا لألمانيا بقيمة 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. بينما كانت مصر تبيعه لإسرائيل ب 75 سنتا وهو ما حقق خسائر للجانب المصري تجاوزت مائة مليار جنيه ولقد ذكرت في حديث علي شاشات التليفزيون ان هذا السعر كلام فارغ.
وبسؤال الشاهد كيف تسني للوزير ان يوقع عقدا مع دولة أخري بدون موافقة مجلس الشعب.. أكد الشاهد ان التعاقد تم مع شركة شرق المتوسط وهي التي تعاقدت مع إسرائيل ولا وصاية لنا علي الشركات في التعاقد.
وبسؤال الشاهد هل تعلم ان إسرائيل كانت تأخذ الغاز بدءا من الثمانينيات والتسعينيات أيضا وكان مسموحا لها بالتقدم لشراء البترول وهذا كان بعد الجلاء عن سيناء بالنسبة للبترول كان يباع من خلال مزايدات تتقدم لها الدول التي ترغب في شرائه وان الغاز لم يكن له قانون خاص بالبيع وان يتم التعاقد مع شركات للتنقيب عن الغاز ثم تأخذ بعد ذلك تكلفة التنقيب وجزء من الأرباح بدون تحمل الإتاوة أو الضرائب.