أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله الجشعون الذين يقومون بالاستيلاء علي السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء أو ما يفعله أولئك المكلفون بالقيام علي الأمور الخاصة بهذه السلع من التواطؤ مع هؤلاء الجشعين ببيعها لهم يعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل وخيانة للأمانة وخروجا عن طاعة ولي الأمر وتسهيلا للاستيلاء علي المال العام وتضييعا للحقوق وإجحافا بحقوق المحتاجين ومحدودي الدخل واحتكارا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس وكل واحدة منها من كبائر الذنوب. جاء ذلك في ردها علي سؤال يقول: ما حكم الشرع في الاستيلاء علي هذه السلع المدعمة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وكذلك حكم الأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمن يقوم بالاستيلاء علي السلع المدعمة وبيعها؟ ناشدت دار الإفتاء القائمين علي أمر حفظ وبيع وتوزيع هذه السلع المدعمة للمستحقين أن يتقوا الله سبحانه وتعالي في أنفسهم وفي حقوق الناس ومعايشهم ويحرصوا علي تسليم الأمانات إلي مستحقيها دون غيرهم.
