سحر نصر للمستثمرين المصريين والعرب: تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي

التقت د. سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب في مصر بحضور محمد خضير. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وعدد من العاملين بالهيئة.
وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة علي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي علي حد سواء. والجاذب لاستثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل علي التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم. خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأضافت الوزيرة أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار والتي لم تنفذ. مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وازالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولي علي أجندة وزارة الاستثمار حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس ايجابا علي زيادة معدلات النمو واتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة واتاحة المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة. أن لقاءاتها لن تقتصر علي الاجتماعات بمكتبها ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف علي مشاكلهم والتوصل إلي حلول لها. مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي علي تحقيق التنمية بها والتي سيكون لها نتائج إيجابية علي حياة المواطنين ورفع مستوي معيشتهم.
وأكدت الوزيرة أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في اطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب. وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب. مؤكدة أن الاهم من اقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك. وكذلك تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار. موضحة أنه في هذا الإطار يتم العمل ايضا علي تعديل قانون الشركات حاليا. داعية المستثمرين إلي تقديم اي اقتراحات تتعلق بالقانون.
وأوضحت الوزيرة. أنها تعمل مع باقي الوزارات علي تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. كما يتم التنسيق معهم علي وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات. وموانئ. ومناطق صناعية وحرة واستثمارية. أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. علي أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلي أنه يتم العمل في الوزارة. علي اقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات في مصر. بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة. بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجهها في المحافظات.